كشفت وثيقة حكومية أنه سيتم تخويل السلطات الهندية حق مصادرة ممتلكات الأثرياء الهاربين الذين ارتكبوا مخالفات أو جرائم اقتصادية تتجاوز قيمتها مليار روبية أي 15 مليون دولار.
ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي شهدت فيه البلاد سلسلة فضائح مصرفية من بينها جريمة احتيال بملياري دولار في "بنك البنجاب الوطني" الذي تديره الدولة جرى الكشف عنها في شباط.
وستتمكن بذلك جهات التحقيق مصادرة ممتلكات الهاربين في مثل تلك القضايا بعد استصدار أمر تنفيذي من مجلس الوزراء.
وأشارت الوثيقة إلى أنه "من المتوقع أن يعيد القرار الرسمي فرض سيادة القانون فيما يتعلق بمرتكبي الجرائم الاقتصادية الهاربين حيث سيجبرون على العودة إلى الهند لمواجهة المحاكمة على ما ارتكبوه من جرائم".
ووفقا للقرار الرسمي، سيتعين أن تقوم محكمة خاصة تأسست بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال إخطار أي مشتبه به هارب قبل أن تصادر ممتلكاته.
