رصد "البنك الدولي"، في تقرير له عن الوضع الإقتصادي في ليبيا لعام 2018 بعنوان آفاق اقتصادية، الصعوبات التي تواجه البلد وطرق التغلب عليها وكيفية دفع عجلة التقدم الإقتصادي.
وبحسب التقرير فإن المعدل الحالي للإنفاق في سياق من الصراع وانعدام الأمن، سيكون على ليبيا إما أن تستنفد احتياطياتها من النقد الأجنبي أو تضطر لتطبيق تعديلات خاصة أنه لا بد منها لتفادي نشوب أزمة، لكنها ستظل مع ذلك بعيدة عما يكفى لإرساء أسس للنمو.
ومن المتوقع لإنتاج النفط أن يزيد بشكل مطرد ليصل إلى أقصى إمكانياته (نحو 1.5 مليون برميل يومياً) بحلول عام 2020، وهو الوقت اللازم لإصلاح البنية التحتية لصناعة النفط التي تضررت بشدة.
كما يتوقع البنك أن يتعافى النمو ليبلغ نحو 15% في عام 2018، وأن يصل في المتوسط إلى 7.6% فى 2019 - 2020. وسيتحسَّن ميزان المالية العامة وميزان الحساب الجاري بدرجة ملموسة، حيث تشهد الموازنة العامة للدولة وميزان الحساب الجاري تحقيق فوائض من عام 2020 فصاعدا. وستبدأ احتياطيات النقد الأجنبي في الزيادة بحلول عام 2020. وسوف تبلغ في المتوسط نحو 72.5 مليار دولار في الفترة 2018-2020، أي ما يعادل تكاليف واردات 27.5 شهر.
