أوضحت ​وزارة التجارة السعودية​ في بيان أن التعديلات الجديدة على نظامي الشركات والسجل التجاري جاءت بهدف تعزيز تنافسية السعودية في مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال المعد من البنك الدولي، وبما يعزز بلوغ أهداف رؤية المملكة 2030 في الانتقال إلى المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، وكذلك لمواكبة المستجدات الدولية وأفضل الممارسات لتحسين البيئة الاستثمارية في السعودية.