شعرت نقابة المالكين بالأسف العميق لتأخّر رئاسة الحكومة عن تلبية حاجات المواطنين وإقرار الحقوق بالتقاعس عن توقيع مرسوم حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين.
وقالت التقابة في بيان لها، "لقد تحوّلت هذه المواقف إلى شعارات لا تطبق من قبل الحكومة، في ظل تقاعس عن إعطاء المالكين القدامى من أهالي بيروت وغيرهم حقوقهم عملا بأحكام قانون الإيجارات الجديد الذي أقرّه مجلس النواب بإجمال الكتل النيابية والأحزاب السياسية. ونصرّ مجددًا على مطالبة الرئيس الحريري بتوقيع المرسوم، برغم الحقيقة المرّة بتأخّره عن توقيعها".
وحيّت "وزارة المال التي ضخّت مبلغ الألف مليار لدعم القروض السكنية المدعومة سابقا من المصرف المركزي لتحلّ بذلك أزمة استجدّت وطالت شريحة كبرى كانت تستفيد من البرامج الإسكانية المدعومة ضمن سياسة إسكانية كان عمادها الأول المصرف المركزي وسياساته الحكيمة. وإنّ مثل هذا الإجراء يؤكّد حرص الدولة على الاستمرار في توفير الرعاية الاجتماعية وحضورها الدائم وعلى نحو متقدّم في تأمين البرامج الإسكانية لمساعدة أصحاب المداخيل المتوسّطة على تأمين المسكن اللائحق".
وأسفت "لهذا الجهد الذي يبذل لتأمين السكن فيما لا يزال بعض المستأجرين يقيمون في منازل المالكين القدامى بما يشبه المجان ويصرّون على رمي مسؤولية إقامة عائلاتهم على عاتق المالكين بعد 40 سنة من الإقامة المجانية. وإنّ مثل هذه الإجراءات وآخرها إجراء وزارة المال يدحض مزاعم المستأجرين التي تقول بعدم وجود خطّة إسكانية، فيما المطلوب دائمًا تفعيل هذه البرامج وتطويرها بما يخدم جميع المواطنين الذين يكدحون لتأمين مستلزمات عائلاتهم وعدم رميها على عاتق مواطنين آخرين".
كما وحيّت النقابة "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على توقيع قانون الموازنة للعام 2018 والذي يتضمّ، بند تمويل حساب دعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدود بملغ 140 مليار ليرة". كما وطالبت الرئيس "إدراج مراسيم قانون الإيجارات على جدول أعمال مجلس الوزراء لإعطاء المالكين والمستأجرين حقوقهم وتطبيقًا لقانون درس في لجنة الإدارة والعدل وصوّت عليه مجلس النواب وهو ساري التطبيق منذ 28/12/2014".
