أظهرت نتائج مؤشر "بنك بيبلوس" للطلب العقاري في لبنان تسجيله معدلاً شهرياً بلغ 33.2 نقطة في الفصل الأول من العام 2018، ما يشكل انخفاضاً بنسبة %26.1 من الـ44.9 نقطة المسجلة في الفصل الرابع من العام 2017، وتراجعاً بنسبة 23.7% عن نتيجة الـ43.5 نقطة التي سجلها المؤشر في الفصل الأول من العام2017 . وتشكل نتائج المؤشر للفصل الأول من العام 2018 القراءة الفصلية الأدنى له منذ الفصل الثاني من العام 2015، والقراءة الفصلية الثالثة الأدنى له خلال 43 فصلاً.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس ميشال عون عن توقيعه على موازنة عام 2018 مطالبا البرلمان بإعادة النظر في المادة 49 التي أدرجت في الموازنة بشأن منح إقامة في لبنان لكل عربي وأجنبي يشتري شقّة، وضمن شروط، ويستفيد من هذه الإقامة هو وزوجته وأولاده القصّر.
وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان مسعد فارس:
هل ترى أن احد أهم اسباب تراجع القطاع العقاري اليوم هو عدم إيلاء الحكومات السابقة موضوع الإسكان الأهمية التي يستحقها؟
بالتأكيد. لم تلتفت أي حكومة من قبل الى موضوع الإسكان.
كان هناك جهة واحدة فقط تهتم بهذا الموضوع وهو "مصرف لبنان" الذي خلق هذه القروض المدعومة منذ العام 2009. لم نشهد يوماً خطّة إسكانية، وهذه ليست من مسؤولية مصرف لبنان بل من واجبات وزارة الشؤون الإجتماعية، وزارة المالية، وزارة التخطيط والحكومة مجتمعةً.
القطاع العقاري يشكل ثلث حجم الناتج المحلي في لبنان، إلاّ أن أحداً لم يعطِ اعتباراً له أو للشباب اللبناني. كيف سيؤسس الشباب عائلات وهم غير قادرين على امتلاك شقة؟ كيف سنشجعهم على البقاء في لبنان؟ كل ما فكّروا به في وزارة المالية هو الضرائب التي يريدون فرضها على المطوّرين العقاريين وعلى الأبنية.
ما هو رأيك بالمادة 49 من الموازنة التي تتعلق بالإقامات المؤقتة وموافقة الرئيس عون على إعادة صياغتها بعد دعوات البعض من الذين اعتبروا ان تشجيع السوق العقاري لا يحصل بتحفيز الاستثمارات الخارجية بل بتسهيل تملك اللبنانيين لهذه للعقارات والشقق السكنية؟
المادة 49 هي إحدى التحفيزات التي طالبنا بها نحن ضمن سلة تحفيزات قدمناها للجنة المال والموازنة. لم تقرّ اللجنة سوى هذه المادة، لكن فهمها البعض على طريقتهم. أكثر من 50 بلد في العالم يقومون بهذا الأمر، وبعض البلدان لا تمنح مالكي العقارات الإقامة فقط بل اتمنحهم لجنسية وذلك لأنها تستفيد من إقامتهم وإنفاقهمفي البلد.
والجدير بالذكر أن هناك قانون في لبنان ينص على منح الإقامة المؤقتة لمن يودع 200 مليون ليرة في مصرف لبناني، وهذه المادة شبيهة الى حدٍّ كبير بهذا القانون، وستحفّز الأجانب والعرب على الإقامة في لبنان لمدةٍ طويلة والإنفاق في الكثير من القطاعات خلال هذه المدة.
على كل حال نشكر رئيس الجمهورية على إعادة المادة للمجلس، الأمر الذي سيجعلها أكثر إقناعاً عندما يتم درسها وإقرارها مرة أخرى.
ما هي الخطوات التي يجب ان تتخذها الحكومة اليوم لإنقاذ القطاع؟
نحن اقترحنا أن يتم الغاء رسوم التسجيل لمدة سنتين على الأقل. بما أن اقتصادنا يعاني، نحن نحتاج الى الكثير من التحفيزات. في لبنان، ندفع ضريبتين متشابهتين، الأولى للدولة عن البناء والثانية للبلدية. ضريبة البلدية مفهومة وتتعلق بالرصيف والخدمات الأخرى (غير الموجودة) وإلى ما هنالك ولكن ضريبة الدولة مقابل ماذا؟ ما الذي تقدمه الدولة للمباني حتى ندفع الضرائب لقاءه؟ هناك ازدواجية ضريبية غريبة في هذا البلد.
بلدان العالم أجمع تلغي الضرائب لتحفيز الناس ونحن نقوم بزيادتها.
خطوة أخرى يجب القيام بها وهي توحيد التخمين، لدينا في وزارة المالية وحدها 3 جهات تقوم بالتخمين كلّ على طريقتها، بالإضافة الى عدد من الإدارات الأخرى أيضاً.
ليس هناك أساسيات معيّنة للتخمين.
كما نطالب بوضع خطّة اسكانية، هذا الأمر بات ضرورياً اليوم. ما حدث بالقروض المدعومة لم يكن متوقّعاً أبداً، نفتقر الى "مبدأ تخطيط".
ما هي توقعاتكم للقطاع بعد "مؤتمر سيدر" الذي يستهدف بالتحديد تحسين البنى التحتية؟
بالطبع، تحسّن البنية التحتية سيؤدي الى تحسّن وضع القطاع العقاري. نأمل ان يتم انفاق أموال "سيدر" على الإنترنت وشبكات الطرقات والهاتف وإلى ما هنالك.
