استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة في أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "اليوبيل الذهبي لكلية الإعلام"، عميد كلية الإعلام د. جورج صدقة في الجزء الاول، ورئيس قسم الصحافة في كلية الإعلام د. راغب جابر في الجزء الثاني، ونقيب المحررين الياس عون.
بداية قال عميد كلية الإعلام د. جورج صدقة أن "الكلية بلغت هذه المرتبة العالية جدا من مستواها لان هناك أساتذة وأشخاص وإدارات عملوا ليلاً نهاراً منذ 50 عام حتى يؤسسوا أجيال من الطلاب والخريجين، والإحتفالات التي ننظمها مفتوحة لكل الخريجين الذي تخرجوا من هذه الكلية، واتمنى من كل الخريجين الذين لم يصلهم دعوة لحضور الحفل في 23 نيسان، ان يحضروا لانهم أصحاب الدعوة".
واضاف "كلية الإعلام كانت دوماً في حالة تطوير مستمرة، فلو لم تتطور بشكل مستمر لما تمكنت من الوصول إلى ما هي عليه اليوم، وكل من تعاقب على هذه الكلية اعطى كل ما يملك لكي يطورها .. فمنذ سنتين مثلا أطلقنا إختصاص الماستر بالإعلام الرقمي، لمواكبة ثورة المعلوماتية وثورة التغيير في وسائل الإعلام، ومنذ أربع سنوات أطلقنا إخصاصات ماستر متخصصة بالإقتصاد وبالصحة والبيئة والتنمية، وإختصاصات ماستر بالإعلام المتخصص لمواكبة حاجة سوق العمل وتطور المهنة، والان نقوم بتحضير إختصاص جديد وهو إدارة المعلومات .. إذا الكلية دائما في حالة تطور، لتؤمن لخريجيها أفضل الفرص".
وفي سؤال للزميلة خداج عن المبادرة التي يجب ان تطلقها كلية الإعلام او الثورة التي يجب ان تقوم بها من أجل تحسين موقع السلطة الرابعة في لبنان، قال د. صدقة انه "يجب التمييز بين امرين، وهما دور كلية الإعلام ككلية تؤهل الخريجين في سوق العمل، والدور المهني في سوق العمل .. كلية الإعلام تتميز عن غيرها من باقي الكليات الاخرى، فكافة الكليات تحضر الطالب لكي ينخرط في سوق العمل، فتحاول ان تعطيه مهنة، في حين ان كلية الإعلام تؤهل العقل، فهي تتوجه إلى العقل، وهي تقوم بصناعة الفكر .. ودورنا هو تأهيل الطلاب لكي يكون لديهم العقل النقدي، الرؤية النقدية في المجتمع، والثقافة الضرورية لتقييم الظواهر الإجتماعية التي تحيط بهم، فبدون ذلك لا يمكن ان ينجح الصحافي".
وإعتبر د. صدقة اننا "في لبنان لا نملك نظرة حقيقية لتنظيم مهنة الصحافة نقابياً، فنحن اليوم بحاجة إلى لجنة خبراء لدراسة القوانين المتبعة في الدولة المتقدمة، وما هي الحقوق التي تقدم للصحافيين في تلك الدول، وما هي التنظيمات الداخلية في آليات عملهم، وما هي العقود الجماعية التي تحميهم من اصحاب المؤسسات، وكيف يمكن وضع سلم رواتب لهؤلاء الصحافيين لتامين راتب ثابت يؤمن لهم معيشتهم، وكيفية مراقبة مداخيل وسائل الإعلام .. فالقوانين اللبنانية تنص على مراقبة مداخيل وسائل الإعلام، ولكن هذه القوانين لا يتم تنفيذها للاسف، وانا اعتقد ان 75% من وسائل الإعلام تعيش على مداخيل مشبوهة وغير معروفة".
من جهته قال نقيب المحررين الياس عون "هناك في لبنان ثلاثة صحف تصدر يوميا فقط، في حين ان هناك آلاف المحررين في سوق العمل اللبناني، والدولة لا تعطي هؤلاء المحررين والصحافيين الإهتمام، بل تحاربهم".
وأضاف "هناك خلاف سياسي حول النقابة، فهناك اطراف سياسية لا تريد لنقابة المحررين ان تبقى حرة، فنحن في هذه النقابة نمثل 2000 شخص، وهناك مشروع نعمل عليه مع وزير الإعلام لتطوير دور النقابة وتفعيله، ولكن نتمنى ان يبقى وزيراً في الحكومة المقبلة لكي نتمكن من إستكمال العمل الذي قمنا به".
