توقعت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر هالة السعيد تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5.3% خلال العام المالي الحالي، وهى معدلات أعلى من المعدلات التي حددها صندوق النقد الدولي وكانت عند 4.5%.
وتوقعت السعيد في حديث صحفي أن تصل معدلات النمو خلال العام المالي 2018/2019 إلى نحو 5.8%، مشيرة إلى أن الأهم من معدلات النمو أن تكون مدفوعة بمعدلات استثمار .
وأوضحت أن هناك فرقاً بين معدلات النمو التي كانت تحقق قبل ذلك، "لأن 80% منها كان مدفوعاً بالإستهلاك، أما معدلات النمو الحالية فمدفوعة بصافي استثمار وتجارة خارجية، وهذا ما يهمنا لأنه يوفر فرص عمل للمواطنين".
