أكد وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري أن بعد إنجازنا إجتماع  ثنائي للجنة الحكومية الإقتصادية بين لبنان و​روسيا​ تكللت بتوقيع إتفاقيات يوم أمس وتعهدت الدولتان أن تعملا على توطيد علاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين.

 

وأوضح، في كلمة القاها خلال افتتاح منتدى الاعمال اللبناني الروسي والذي ينظمه مجلس الأعمال اللبناني - الروسي، بالتعاون مع غرفة بيروت وجبل لبنان، في مقر الغرفة - الصنائع، إن عقد هذه الإجتماعات هو حاجة ملحة لتوطيد العلاقات فيما بيننا والبحث في سبل الإلتقاء بها في العديد من المجالات والقطاعات التي تعود بالفائدة على إقتصاد البلدين.

 

وأضاف خوري أن "العلاقات بين لبنان وروسيا تتعدى العلاقة السياسية والإقتصادية، وما يجمعنا هو علاقة تاريخية مبنية على الثقة والإحترام والمحبة، وبالتالي فإن الإجتماع الرابع للجنة اللبنانية الروسية يكتسب أهمية كبيرة، خاصة وأنني على ثقة أن الجانبين يحرصان على الإستفادة من هذا التاريخ القديم وإستغلال الفرص المتاحة وإيجاد فرص جديدة مما يسمح بتطوير ​التبادل التجاري​ والإستثماري والسياحي والثقافي والتأميني وغيرها من مجالات التبادل الإقتصادي".

 

ولفت إلى أنه "أثبتت الإجتماعات في الأيام السابقة أنها أدت إلى نتائج إيجابية، وذلك أولاً، بتركيز الجهود لخلق ظروف أفضل للزيادة التبادل التجاري وتنويع ​الواردات​ والصادرات من السلع والخدمات وتوسيع نطاق السلع الموردة، ويتم ذلك من خلال مراجعة التبادل التجاري وتقديم المصطلحات لتطويره ومعالجة المشاكل التي تواجهه، بالإضافة إلى ضرورة إقامة المعارض المتخصصة بكلا البلدين وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال حماية ​المستهلك​ و​الملكية الفكرية​ والمقاييس والمواصفات وغيرها. وثانيًا، التركيز على أهمية تطوير التعاون المالي و​المصرفي​ والإستثماري، هذا وقد أعلنت عن رغبتها في مجالات تعاون جديدة وأكثر جاذبية منها مشارع الإستكشاف الجيولوجي وبناء محطات ​الطاقة​ الحرارية وأيضًا المشاريع المتعلقة بصنع البنية الأساسية والمواصلات و​تحديث​ الالات والمعدات وغيرها. ثالثًا، إقامة وتطير التعاون في مجال الطاقة من خلال ​مشاريع الطاقة​ المتجددة. رابعًا، توطيد التفاعل البناء في قطاع ​الرعاية الصحية​. خامسًا، أهمية التعاون بين الجانبين في مجال التربية والشركة المباشرة بين المؤسسات التعليمية والعلمية بين لبنان وروسيا وتوقيع إتفاقية حكومية دولية في شأن الإعتراف في التبادل في التعليم والمؤهلات والدرجات العلمية وتعزيز تبادل الوفود التجارية وتشجيع المشاركة في المعارض والأسواق التجارية. ولابد من التشديد على ضرورة تفعيل مجلس أعمال اللبناني - الروسي.

 

وتابع خوري أنه إلى جانب هذه النتائج تم التوصل إلى العديد من نقاط التفاهم بين الطرفين والبتروتوكول الذي تم توقيعه سيعزز العلاقة التاريخية بين لبنان وروسيا ويعبر عن إرادة البلدين بتكثيف الإجتماعات والمباحثات للتوصل إلى نتائج عملية ذات منفعة للإقتصاد اللبناني. 

 

وتمنى خوري تحقيق العمل على هذه الأمور لطالما أنه هناك بوارد للتبادل التجاري وحاجة الجانب الروسي إلى منتجات لبنانية زراعية، و"نتطلع إلى زيادة العمل التجاري ليصل إلى مليار دولار". وأكد أن للإستثمار مجال كبير أيضًا إنطلاقًا من مؤتمر "باريس" الذي شجع الإستثمار الخاص والحكومة الروسيه وقطاعها الخاص تلعب دورا في هذا المجال، وكما ودعا الشركات اللبنانية - الروسية أن تبني شراكة خاصة لإعادة إعمار سوريا.