صنفت الليرة التركية العملة الاسوأ اداءا في الاسواق الناشئة خلال العام الحالي، حيث شهدت موجة بيعية فقدت فيها اكثر من 7% من قيمتها مقابل الدولارمما اثار مخاوف كثيرة على الاقتصاد خاصة بعد ان اعلنت وكالة التصنيف الدولية "موديز" ان استمرار ضعف الليرة سيشكل مشكلة خاصة ان الضعف في قيمة العملة المحلية لتركيا كان سلبياً بالنسبة لتصنيف الديون السيادية للبلاد، وتعدت الليرة حاجز اربع ليرات للدولار وهو السعر الذي حذر منه الكثيرون الامر الذي وضع جميع المؤشرات الاقتصادية تحت المجهر خاصة بعد النتائج الايجابية التي حققتها البلاد منذ بداية العام الحالي فسجلت انقرة اعلى نسبة نمو في العالم بلغت 7.2 % كما اقتربت قيمة الصادرات من 160 مليار دولار ووصل عدد السياح الى حوالي 40 مليون واحتياطي نقدي من العملات والذهب تعدى الـ120 مليار دولار، فهذا الواقع الاقتصادي يفتح الباب امام الكثير من التساؤلات حول اسباب تراجع العملة المحلية والتأثيرات المستقبلية لاداء الليرة على الاقتصاد بالاضافة الى الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لمعالجة مشكلة تراجع سعر الصرف وخاصة انها تعمد الى الابقاء على أسعار الفائدة منخفضة من أجل تحفيز الاقتصاد والحفاظ على نمو الاقتصاد بوتيرة متسارعة.
واكّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، انّ التقلبات التي تشهدها قيمة العملة التركية مقابل بعض العملات الأجنبية، ناجمة عن سوء الأوضاع الأمنية التي تمر بها المنطقة وأوضح يلدريم أنّ العالم كله يعاني اليوم من التوترات والحروب والفوضى والإرهاب، وأنّ تركيا تقع في منطقة جغرافية مليئة بالفوضى والحروب ، مؤكّدا أن الاقتصاد التركي سيواصل نموه المستقر في عام 2018 كما أكّد يلدريم أن التقلبات في أسعار صرف العملات، هي تقلبات مؤقتة ومحدودة، وأن الحكومة تتابع الأمر عن كثب وتتخذ الخطوات اللازمة بإشراف البنك المركزي والرئيس أردوغان ومجلس تنسيق الاقتصاد.
مخامرة :السياسة النقدية التركية ستشهد عمليات تجديد ستطال اسعار الفائدة
وفي هذا السياق كان لموقع "الاقتصاد" اتصال خاص مع المستشار الاقتصادي والاستثماري من الاردن وجدي مخامرة للحديث عن تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات في ظل المؤشرات الايجابية للاقتصاد حث اعتبر مخامرة ان التراجع الحاد الذي تشهده العملة التركية منذ عدة اشهر امام الدولار واليورو يعود الى عدة اسباب ابرزها التضخم الذي تشهده البلاد حيث انه تجاوز الـ10% بالاضافة الى ازدياد العجز التجاري وزيادة الانفاق العسكري نظرا للاوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة مما ادى الى حالة من التشاؤم بين الاوساط التركية، وتحاول الحكومة التركية جاهدة الى تجديد السياسة النقدية على الرغم من معارضة الرئيس اردوغان الذي يعتبر معارض شرس لزيادة معدلات الفائدة.
وتوقع مخامرة ان تشهد السياسة النقدية لتركيا عمليات تجديد بحيث ستشهد البلاد ارتفاعا في معدلات الفوائد بالاضافة الى اعطاء تسهيلات للمستثمرين في المشاريع الكبيرة التي تتجاوز المليارات الدولارت، وهذه الخطوة من شأنها ان تجذب المستثمرين وبالتالي انعاش الاقتصاد التركي كما من المتوقع ان يلجأ اردوغان الى تغيير سياسته في ما يتعلق بالشأن السوري مما سيساهم في تحسين وضع الليرة في الاشهر القادمة ، كما اشار مخامرة الى ان الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة اثرت بدورها على تركيا بشكل مباشر وغير مباشر وبالتالي لا بد من معرفة ان هناك تغير جوهري في السياسة النقدية والمالية وفي ما يتعلق بالامور الجيوسياسية وهذه الامور ستطلب وقتا لتطبيقها .
وختم مخامرة كلامه بالاشارة الى الناحية الايجابية من جراء تراجع سعر صرف الليرة حيث اعتبر ان تراجع قيمة الليرة التركية مقابل العملات الاجنبية من شأنه ان يعزز السياحة والاستثمار في البلاد ويساهم في حدوث تدفقات مالية ايجابية خلال الفترة القادمة مما سيساهم في تدعيم الاحتياطي النقدي وبالتالي رفع سعر الليرة التركية في مرحلة قادمة نظرا الى ان تركيا تعتبر بلد مصدر وجاذب للسياح ووجهة سياحية مميزة .
