حذر أعضاء في مجلس النواب الأردني من التلاعب بأموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي توفر الرواتب التقاعدية للموظفين والعمال، وذلك بعد تضارب التفسيرات القانونية حول إدارة القرارات الاستثمارية الخاصة بأموال المؤسسة.
وأكد النواب خلال جلسة للبرلمان، خصصت لمناقشة مصير أموال الضمان الاجتماعي واستثماراته أهمية عدم العبث بأموال الضمان وأن تدار بطريقة جيدة تضمن تنميتها وعدم استغلالها من قبل الحكومة.
كما شدّدوا على ضرورة أن تكون القرارات الاستثمارية مدروسة مع الابتعاد عن المشاريع الاستثمارية الخاسرة والتي حمّلت الضمان الاجتماعي مبالغ طائلة خلال السنوات الماضية واستنزفت موارده المالية.
واعتبر النواب أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي من حيث الأهمية بالنسبة للأردن كالمؤسسة العسكرية والأمنية ما يستدعي عدم التلاعب بها وبموجوداتها. ويبلغ عدد المشمولين تحت مظلة الضمان الاجتماعي حوالي 2.3 مليون شخص من القطاعين العام والخاص، حسب البيانات الرسمية.
