كشفت دراسة عالمية أجرتها "كاسبرسكي لاب" و"تولونا"، أن 21% من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة في الإمارات قاموا بالتجسس على الشريك السابق عبر حساب إلكتروني يمكنهم الوصول إليه. ويشكل دافع الانتقال أحد المحفزات الرئيسية لذلك، إلا أن هذا يعتبر غيض من فيض عندما يتعلق الأمر بمخاطر الخصوصية التي يمكن أن يتعرض لها الشركاء في عصر الإنترنت بعد الانفصال.
وأوضحت الدراسة أنه أصبح للخصوصية مفهوماً مختلفاً في العالم الرقمي، ولم تعد العلاقات الشخصية تشكل أي استثناء. فعلى سبيل المثال، يشارك 80% من الأزواج مع بعضهم كلمات المرور أو أرقام التعريف الشخصية أو بصمات الأصابع التي تخولهم استخدام الأجهزة الشخصية. بينما يقوم 28% منهم بتخزين بعض أنواع البيانات الخصوصية على جهاز الشريك كالرسائل من أو إلى الشريك (16%)، والصور لأنفسهم (12%) ومقاطع الفيديو لهم ولشريكهم (12%). بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ الأشخاص ببيانات حساسة على الحسابات والأجهزة التي يتشاركونها مع أقرانهم مثل المعلومات المالية (14٪) أو البيانات المتعلقة بالعمل (14%).
ويعتبر هذا أمر جيد إذا كانت العلاقة مع بين الشركاء سليمة والبيانات في أيد موثوق بها، إلا أن المشاكل تظهر في حال حدوث الانفصال. وفي حال بدأت العلاقة بالتوتر والإنهيار، فإن مشاركة الذكريات الخاصة على الأجهزة أو الحسابات عبر الإنترنت تنتقل من كونها جزءاً طبيعياً من العلاقة بين شريكين إلى خطر خصوصية محتمل.
ومن الذين عاشوا تجربة الانفصال، فإن 13% منهم شاركوا أو أرادوا مشاركة المعلومات الخاصة بشريكهم السابق كشكل من أشكال الانتقام، و16% منهم قد ألحقوا الضرر أو أرادو إتلاف جهازهم السابق، و21% قد تجسسوا على الشريك السابق عبر حسابات كان بالإمكان الوصول إليها. وهناك أيضاً تأثير مالي محتمل، حيث يقر شخص واحد من بين كل عشرة أشخاص (14٪) باستخدام أموال شريكه السابق وإنفاقها عبر الإنترنت.
