كشف وزير الإقتصاد ​رائد خوري​ان الخطة التي تضعها شركة "​ماكنزي​" باتت في منتصف الطريق "ومن المتوقع أن تنتهي الدراسة بعد 3 أو 4 أشهر".

وفي حديث خاص لـ"الإقتصاد"، قال خوري ان الإصلاحات التي تم إقرارها هي "أمر مفروغ منه ولا ترتبط بخطة ماكنزي، ونقوم حالياً بخطة ثانية بالتنسيق مع الدول المانحة لمتابعة مؤتمر سيدر وكيف سيتم ترجمة الإصلاحات على أرض الواقع".