محلياً:

أشار وزير الإقتصاد ​رائد خوري​الى انه "من غير المقبول أن يبقى لدينا في عصرنا هذا عقود تأمين طبابة واستشفاء دون ضمانة تجديد مما يفضي إلى أن يصل أجير لسن التقاعد ليجد نفسه دون إمكان الحصول على تغطية طبية؛ أو أن يتم إقصاء حامل عقد من دائرة ​التأمين​ بشكل استنسابي؛ أو أن يتم تعديل عقده وخفض منافعه تبعاً لتدهور وضعه الصحي؛ أو أن يتم اعتماد تعرفة تأمينية بعيدة عن الأسس الفنية للتكافل والتضامن ما بين المنتسبين للتأمين".

واضاف خوري، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن القرار القاضي بتطبيق ضمانة تجديد العقود المتعلقة بتأمينات الطبابة والإستشفاء في فندق "​فينيسيا​"، ان "هذا المنتج اساسي ومهم جدا ويعد ثورة في عالم الضمان وخاصة اننا بحاجة الى وسيلة لتأمين ضمان الاستشفاء للشعب ال​لبنان​ي، في الوقت الذي تعاني فيه الدولة ووزارة الصحة من نقص في الاموال المخصصة للإستشفاء".

وأوضح خوري ان "هذا القرار يأتي نتيجة الدراسات المكثفة والابحاث التي تمت على الصعيد الدولي، من خلال التشاور والتباحث مع العديد من الجهات المختصة في العالم"، مضيفا:

"الهدف النهائي من الجهد المبذول هو مصلحة المواطنين لضمان التغطية الطبية لهم بعد التقاعد".

ورأى ان "هذا الموضوع يشكل أحد الأعمدة الفقرية لل​سياسة​ الاقتصادية الاجتماعية، حيث أن استمرارية التأمين الطبي مدى الحياة لا سيما بعد سن التقاعد في غاية الأهمية، لما لها من انعكاسات إيجابية على الإنتاجية العامة في الاقتصاد الوطني من خلال توفير العناية الطبية المناسبة وبأقساط معقولة".

ولفت الى انه "بهذا القرار نكمل ما تقوم به وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

كما اشار الى "اهمية دور ​قطاع التأمين​ بالنسبة للمواطنين والإقتصاد".

وعن الأسعار، أكد خوري انها لن تتغير وستبقى معتمدة على الفئات ومعايير لجنة مراقبة هيئات الضمان.

ومن ناحيةٍ أخرى، أعلن وزير ال​​اعلام​​ ​ملحم الرياشي عن توقيعه على الهيكلية ​الجديدة​ ل​وزارة الإعلام​ وأحالتها للأمانة العامة ل​مجلس الوزراء​، كما وقع على مشروع قانون تغيير اسم وزارة الإعلام لتصبح وزارة اعلام وتواصل وحوار.

وخلال حفل عشاء أقامته "اذاعة ​لبنان​" - القسم الفرنسي قال الرياشي "نحن ذاهبون باتجاه ​تحديث​ الوزارة وخصخصة بعض اقسامها ليليق العمل بكم وبنشاطكم وليكون هناك تقييم لعملكم".

وعن وضع الاعلاميين والعاملين في وزارة الاعلام، أوضح الرياشي "أنني مع القانون، ولكنني مع الموظف ضد القانون، أنا مع القانون لكنني مع الحرية ضد القانون، الحرية والموظف والعامل اهم بكثير من القانون. نحن نصنع القانون ولكن الحرية هي التي تصنع منا بشرا.

ومن جهةٍ ثانية، رأى رئيس الهيئات الاقتصادية ​محمد شقير​، في حديث صحفي، ان "هذه الضجة المثارة حول المادة 50 من ​قانون الموازنة​ غير مبرّرة"، شارحاً ان "هناك قانوناً ​​لبنان​​ياً قائماً منذ عقود ينصّ على منح إقامة لكلّ من يودع مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية في ​مصرف لبناني​".

ولفت الى أن "لا أحد يعي ان لدينا 15 الف وحدة سكنية شاغرة وان ​ديون​ ​​​القطاع العقاري​​​ لدى ​المصارف​ تبلغ 18 مليار ​دولار​، وإذا لا سمح الله لم نجد حلّاً للقطاع العقاري فان المصيبة ستطال ​القطاع المصرفي​".

كما تمنى "عدم ربط المواضيع الاقتصادية بالامور السياسية من اجل مصالح انتخابية، لأن انهيار القطاع العقاري سيؤدي الى انهيار قطاعات اقتصادية اخرى عدّة".

وحول المخاوف من مساهمة المادة 50، في توطين السوريين، اعتبر شقير ان "السوري الذي أراد التملّك في لبنان سبق وفعل ذلك، وهذه المادة لا تهدف الى استقطاب السوريين بل الجنسيات العربية الاخرى بالاضافة الى الاجانب الذين يسعون الى شراء مسكن في لبنان"، مشيراً الى أن "تملك منزل في لبنان تقابله مصاريف عدّة كالرسوم البلدية والمالية و​الضرائب​ وما يستلزم ذلك من مفروشات او شراء سيارة وغيرها من المصاريف التي ستساهم في تحريك العجلة الاقتصادية".

وتابع بالقول ان "دولاً أوروبية عدّة لجأت الى إجراء منح الاقامة مقابل التملّك، وقد انتعشت قبرص من جديد من جراء الـgolden visa التي تمنح إقامة دائمة مقابل شراء وحدة سكنية بقيمة 240 ألف دولار، وتمكن صاحب الاقامة من التقدم للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات"، شارحاً "شروط منح الإقامة في لبنان ليست مسهّلة كما يتم التداول، لأن القانون ينصّ على منح اقامة لمدة 3 سنوات مقابل شراء وحدة سكنية بقيمة 500 ألف دولار خارج بيروت ومليون دولار في بيروت. وفي حال بيع الوحدة السكنية، تلغى الإقامة".

كما أسف شقير ان "يتم شنّ هجوم على هذه المادّة من دون الاطّلاع على تفاصيلها وأهميتها الاقتصادية".

أوروبياً:

ارتفع ​الجنيه الاسترليني​ مقابل ​​الدولار​​ اليوم لأعلى مستوى منذ تصويت "بريكسيت"، قبل مفاوضات بين ​الاتحاد الأوروبي​ و​المملكة المتحدة​ خلال الأسبوع.

وارتفع الإسترليني مقابل العملة الأميركية بنسبة 0.21% ووصل إلى 1.436 دولار، وهو أعلى مستوى منذ حزيران 2016، واستقر ​اليورو​ مقابل الاسترليني عند مستوى 0.863، في تمام الساعة 10:01 صباحاً بتوقيت بيروت.

وحققت العملة البريطانية مكاسب بنسبة 5% مقابل الدولار منذ بداية العام، وارتفعت الأثنين أعلى مستوى 1.43 دولار، بعد اتفاق الشهر الماضي على صفقة لـ "بريكسيت" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

عالمياً:

انخفضت أسعار ​الذهب​ اليوم وسط هدوء مخاوف المستثمرين حول التوترات الجيوسياسية، مع احتمالات بعدم استمرار الضربات العسكرية في ​سوريا​.

وتراجعت أسعار عقود المعدن النفيس تسليم حزيران بنسبة 0.16% ووصلت إلى 1348.60 دولار للأوقية، واستقر ​سعر الذهب​ للتسليم الفوري عند مستوى 1345.54 دولار.

وهبط مؤشر ​الدولار​ - الذي يقيس تحرك العملة الخضراء مقابل سلة من 6 عملات - بنسبة 0.18% عند مستوى 89.26، في تمام الساعة 10:35 صباحاً بتوقيت بيروت.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت ​أسعار ​النفط​​ اليوم، بعدما صرح وزير ​النفط الكويتي​ أن "​أوبك​" وحلفائها سوف يدرسون مواصلة خفض الإمدادات حتى 2019، إضافة إلى توقعات بتراجع ​مخزونات النفط الأميركية​.

وصعدت أسعار عقود الخام الأميركي تسليم أيار بنسبة 0.50% ووصلت إلى مستوى 66.55 دولار للبرميل، وارتفعت أسعار عقود خام "برنت" تسليم حزيران بنسبة 0.43% عند مستوى 71.73 دولار، في تمام الساعة 9:11 صباحاً بتوقيت بيروت.

ومن جهةٍ ثانية، أعلن رئيس قسم الإحصاءات العامة لهيئة الإحصاء الحكومية ​الصين​ية، شينغ تشي هونغ، أن النزاع التجاري مع ​الولايات المتحدة​ لن يكون له تأثير على اقتصاد الصين وتطورها.

ولفت هونغ في مؤتمر صحفي إلى ان "​الاقتصاد​ الصيني أظهر لسنوات عديدة تقدما جيدا مع حفاظه على الاستقرار والاستدامة". وأضاف: "إن التناقضات التجارية لن تؤثر على ​​الاقتصاد الصيني​​ أو زخم التنمية"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد الصيني مرن للغاية، مما يعني أنه يمكنه التكيف بسهولة مع التغييرات". وأكد على أن اقتصاد الصين مستقر للغاية، ولديه آفاق جيدة لمزيد من التطوير".