أشار وزير الإقتصاد رائد خوريالى انه "من غير المقبول أن يبقى لدينا في عصرنا هذا عقود تأمين طبابة واستشفاء دون ضمانة تجديد مما يفضي إلى أن يصل أجير لسن التقاعد ليجد نفسه دون إمكان الحصول على تغطية طبية؛ أو أن يتم إقصاء حامل عقد من دائرة التأمين بشكل استنسابي؛ أو أن يتم تعديل عقده وخفض منافعه تبعاً لتدهور وضعه الصحي؛ أو أن يتم اعتماد تعرفة تأمينية بعيدة عن الأسس الفنية للتكافل والتضامن ما بين المنتسبين للتأمين".
واضاف خوري، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن القرار القاضي بتطبيق ضمانة تجديد العقود المتعلقة بتأمينات الطبابة والإستشفاء في فندق "فينيسيا"، ان "هذا المنتج اساسي ومهم جدا ويعد ثورة في عالم الضمان وخاصة اننا بحاجة الى وسيلة لتأمين ضمان الاستشفاء للشعب اللبناني، في الوقت الذي تعاني فيه الدولة ووزارة الصحة من نقص في الاموال المخصصة للإستشفاء".
وأوضح خوري ان "هذا القرار يأتي نتيجة الدراسات المكثفة والابحاث التي تمت على الصعيد الدولي، من خلال التشاور والتباحث مع العديد من الجهات المختصة في العالم"، مضيفا:
"الهدف النهائي من الجهد المبذول هو مصلحة المواطنين لضمان التغطية الطبية لهم بعد التقاعد".
ورأى ان "هذا الموضوع يشكل أحد الأعمدة الفقرية للسياسة الاقتصادية الاجتماعية، حيث أن استمرارية التأمين الطبي مدى الحياة لا سيما بعد سن التقاعد في غاية الأهمية، لما لها من انعكاسات إيجابية على الإنتاجية العامة في الاقتصاد الوطني من خلال توفير العناية الطبية المناسبة وبأقساط معقولة".
ولفت الى انه "بهذا القرار نكمل ما تقوم به وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
كما اشار الى "اهمية دور قطاع التأمين بالنسبة للمواطنين والإقتصاد".
وعن الأسعار، أكد خوري انها لن تتغير وستبقى معتمدة على الفئات ومعايير لجنة مراقبة هيئات الضمان.
وبعد أن قدَّمَت الشخصية الرمزية "أمين من التأمين" والتي سوف تعتمدها لجنة مراقبة هيئات الضمان في حملة التوعية التي ستطلقها في الأسابيع المقبلة، شدَّدَت رئيسة اللجنة بالإنابة، نادين الحبال، على أهمية هذه الخطوة التي تمثل تطوراً إيجابياً تاريخياً لكل اللبنانيين لكي يشعروا بأنهم سوف يبقون مضمونين، ولن يكونوا مهمشين ومتروكين، حين يصبحون متقدمين في السن أو لدى إصابتهم بالمرض. وذكرت أن ضمانة تجديد العقود للتأمين الطبي تعني بشكلٍ مبَسَّط أنه لا يمكن تعديل شروط ومنافع العقد التأميني لفرد معيَّن بشكل انتقائي وفقاً للتطورات التي من الممكن أن تطرأ على صحته. وهكذا، أصبح الفرد المضمون يتمتّع بحق تجديد عقده التأميني مدى الحياة، ودون إدخال أية استثناءات أو تخفيضات للمنافع، ووفقاً للشروط التي تنطبق على كافة المضمونين الآخرين.
كما لفتت الحبال إلى الدور الرقابي الذي تضطلع به اللجنة لناحية مراجعة كافة العقود التأمينية ذات الصلة، وهيكلية الأسعار المعتمدة وأية تعديلات عليها. ونوهت بأهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في إطار حماية حقوق حملة العقود من خلال خدمة ICC Care والتي تتلقى من خلالها استفساراتهم وتعمد لإيجاد الحلول المناسبة لأية مشاكل قد تطرأ في علاقتهم مع شركات التأمين (www.insurancecommission.gov.lb). وأوضحت الحبال أن ضمانة تجديد العقود متوفرة من خلال شركات التأمين المرخصة والخاضعة لرقابتها، وعلى ضرورة أن يعمد المواطنون إلى التأكد من حصولهم على التأمين الطبي من خلال هذه الشركات دون سواها.
وأشارت الحبال إلى أن هذا القرار يساهم بشكل كبير في تمتين العلاقة ما بين حملة العقود وشركات التأمين، وتعزيز ثقة الجمهور بالقطاع ودوره الأساسي في الاقتصاد الوطني، كما ويساهم في تشجيع الإقبال على طلب التأمين من قبل عدد أكبر من المواطنين لا سيما وأن نسبة عالية منهم لا تتمتع بأي نوع من أنواع الضمان، وهو بذلك سوف يؤدي إلى نمو كبير حيث ترمي اللجنة إلى رفع أقساط التأمين من ١.٥ مليار إلى ٣ مليار دولار أميركي في السنوات القليلة المقبلة. وخلُصت بأن القرار يفضي إلى أن يكون الجميع رابحاً: المواطن أولاً وأخيراً، وشركات التأمين، والاقتصاد الوطني عموماً.
