إستنكر تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، في بيان لهم، كلام رئيس الاتحاد العمالي العام في كتابه المفتوح الى الرئيس ميشال عون بتاريخ 16 نيسان 2018، وشجب انحيازه الى فئة معينة من العمال بينما يتجاهل معاناة الفئة المالكة من العمال الذين يعانون المعاناة الحقيقية.
وجاء في البيان "نستغرب كلام رئيس الاتحاد العمالي العام عن تشريد قلة من المستأجرين القدامى بوجود صندوق انشأته وزارة المالية ورصدت له في الموازنة التي صدق عليها مجلس النواب المبالغ الطائلة التي تصل الى 180 مليار ليرة لبنانية تقريبا وذلك فقط عن سنتين من أصل 12 سنة، بينما يتجاهل معاناة أكثر من 65 ألف مالك قديم من العمال الذين ينتمون لنفس الاتحاد العمالي العام والذين لم تلتفت بهم الدولة اللبنانية بولا شيء بينما استغلتهم وظلمتهم لمدة 40 سنة واجبرتهم على إسكان إخوانهم من المستأجرين بشبه المجان".
وطالبوه، "بالكف عن الانحياز لجهة قلة من المستأجرين القدامى، والمطالبة بدل من ذلك بقانون الايجار التملكي الذي يستفيد منه جميع اللبنانيين. بالإضافة إلى مراعاة العمال المالكين القدامى الفقراء ومساعدتهم على تحصيل حقوقهم من الدولة اللبنانية".
وناشد تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري وتطلّع الى تنفيذ الخطوة الأخيرة والوصول الى خواتمها وذلك بوضع تلك المراسيم على جدول مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة، بغية التوقيع عليها من قبل الرئيسين، ولكي يصار بعد ذلك الى تفعيل اللجان، التي بدورها سوف تحدد المستأجرين الفقراء الفعليين الذين سوف يطالهم حساب الدعم وذلك وفقاً لمعايير ومستندات قانونية تثبت صحة وأحقية تغطيتهم من قبل الصندوق.
كما ناشد التجمع وزير المالية علي حسن خليل "بالردّ على وجه السرعة على الكتاب رقم وا/1448 الذي سجل في القلم، بتاريخ 23/1/2017 حيث طلب فيه التجمع شرح وتوضيح ما ورد في القرار رقم 1502/1 تاريخ 27/12/2017 لاسيما لجهة تاريخ سريان الفترة التمديدة وبالتالي تاريخ بدء عملية احتساب الزيادات القانونية لمن يستفيد من الصندوق وفقا لقانون الايجارات الأساسي الصادر بتاريخ 9/5/2014 والمنشور في الجريدة الرسيمة ملحق العدد/27/ تاريخ 26/6/2014 أو وفقا لقانون الايجار التعديلي رقم 2/2017، والتأكيد على تُحَرَّر جميع عقود الإيجارات السكنيّة في العام 2023".
