طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور مع لجان المستأجرين في بيان :"جميع الكتل النيابية وبخاصة في بيروت والمحافظات الكبرى بالتعهد بإدخال صلب برنامجها الانتخابي مشروع قانون معجل مكرر لوقف العمل فوراً بقانون الايجارات بمادة وحيدة، تمهيداً لتعديله بشكل طارى وملحّ في أول جلسة بعد الانتخابات النيابية، بعد أن أدخل ربع الشعب اللبناني في دعاوى بين الشركات العقارية والمالكين والمستأجرين من خلال قانون غير قابل للتطبيق وعرّض الشعب للتهجير والخوف على مصيره ومصير مئات الالاف من العائلات، اضافة الى انقضاء كافة المهل القانونية المذكورة في القانون لممارسة الحقوق، وبعد ان تبيّن الكلفة الهائلة جدا للصندوق والحساب، وعدم امكانية الدولة لتحمل هذه الاعباء المالية الضخمة، كون هذا الموضوع من اولويات الشعب اللبناني وقبل المصالح الانتخابية".
واضاف البيان: "كما ان دولة الرئيس الحريري أيضاً صرّح بشكل واضح بعدم انشاء اللجان والصندوق وبضرورة تعديل قانون الايجارات، ونشكره على موقفه وتحسّسه بهذا الموضوع الوطني الجامع، ونناشده الالتزام بوعده وبتصريحه قبل وبعد الانتخابات النيابية، بخاصة ان هذا القانون خلق ارباكاً في القضاء ولدى المواطنين ولا تزال الاحكام المتضاربة تصدر وتشكل ضرراً كبيراً إذا لم يتم اتخاذ الاجراء القانوني بوقفه في المجلس النيابي تمهيداً لتعديله بعد أن علّقت المادة 58 بشكل جزئي تنفيذه، ويتوجب ترجمت هذه المواقف ووقف العمل بالقانون بشكل طارىء وفوري في المجلس النيابي وتعديله بشكل أصولي."
وتابع: "بالتأكيد أن هكذا تصرفات مسؤولة تشجع دعم الكتل والنواب الذين يلتزمون صراحة قضايا الشعب والمواطنين، بخاصة أن هكذا مشروع قانون معجّل مكرر لوقف القانون ومعاناة الشعب اللبناني وموضوع سكن ربع الشعب اللبناني يجب أن يتقدم على أي تشريع أو قانون مهما كان نوعه، وبخاصة المادة 50 وتسهيل تملك الاجانب في لبنان وإعطائهم إقامات ومنازل في لبنان، في وقت يعاني أكثر من ربع الشعب اللبناني من خطر التهجير من منازلهم، وإن هذا الموضوع نعتبره من أولويات الشعب اللبناني وضرورة معالجته بصورة طارئة ومستعجلة وآنية حتى قبل الانتخابات النيابية."
ولفت الى إن "طرح اية حلول ومشاريع قوانين في المجلس النيابي دون الاخذ بجديّة موضوع وجود اللبنانيين وبقاءهم في أرضهم وتجذرهم في وطنهم، وعيشهم بكرامتهم وحريتهم وعنفوانهم والعمل على ترسيخهم في منازلهم، تكون هذه المشاريع ساقطة ومردودة، ويتوجب أقلّه تقديم مشروع قانون معجل مكرر من الكتل النيابية الحالية أيضاً لوقف العمل فوراً بقانون الايجارات بمادة وحيدة، تمهيداً لتعديله بشكل طارىء وملحّ طالما أن المجلس النيابي يعمل والعقد التشريعي العادي ما زال قائماً، ويتوجب بجديّة ومسؤولية التقدم بمشروع القانون الى المجلس النيابي إذا أرادت الكتل النيابية أن تحصل حقيقة على تأييد شعبها واحترامهم، لأنه ماذا ينفع النواب والكتل لو ربحوا بعض المواقع والمقاعد النيابية وخسروا شعبهم وسمعتهم وكرامتهم."
