رأى رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، في حديث صحفي، ان "هذه الضجة المثارة حول المادة 50 من قانون الموازنة غير مبرّرة"، شارحاً ان "هناك قانوناً لبنانياً قائماً منذ عقود ينصّ على منح إقامة لكلّ من يودع مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية في مصرف لبناني".
ولفت الى أن "لا أحد يعي ان لدينا 15 الف وحدة سكنية شاغرة وان ديون القطاع العقاري لدى المصارف تبلغ 18 مليار دولار، وإذا لا سمح الله لم نجد حلّاً للقطاع العقاري فان المصيبة ستطال القطاع المصرفي".
كما تمنى "عدم ربط المواضيع الاقتصادية بالامور السياسية من اجل مصالح انتخابية، لأن انهيار القطاع العقاري سيؤدي الى انهيار قطاعات اقتصادية اخرى عدّة".
وحول المخاوف من مساهمة المادة 50، في توطين السوريين، اعتبر شقير ان "السوري الذي أراد التملّك في لبنان سبق وفعل ذلك، وهذه المادة لا تهدف الى استقطاب السوريين بل الجنسيات العربية الاخرى بالاضافة الى الاجانب الذين يسعون الى شراء مسكن في لبنان"، مشيراً الى أن "تملك منزل في لبنان تقابله مصاريف عدّة كالرسوم البلدية والمالية والضرائب وما يستلزم ذلك من مفروشات او شراء سيارة وغيرها من المصاريف التي ستساهم في تحريك العجلة الاقتصادية".
وتابع بالقول ان "دولاً أوروبية عدّة لجأت الى إجراء منح الاقامة مقابل التملّك، وقد انتعشت قبرص من جديد من جراء الـgolden visa التي تمنح إقامة دائمة مقابل شراء وحدة سكنية بقيمة 240 ألف دولار، وتمكن صاحب الاقامة من التقدم للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات"، شارحاً "شروط منح الإقامة في لبنان ليست مسهّلة كما يتم التداول، لأن القانون ينصّ على منح اقامة لمدة 3 سنوات مقابل شراء وحدة سكنية بقيمة 500 ألف دولار خارج بيروت ومليون دولار في بيروت. وفي حال بيع الوحدة السكنية، تلغى الإقامة".
كما أسف شقير ان "يتم شنّ هجوم على هذه المادّة من دون الاطّلاع على تفاصيلها وأهميتها الاقتصادية".
