أعلن البنك الدولي أنه يتوقع تعافي معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) إلى 3.1% في عام 2018، صعوداً من 2.3% في 2017.
جاء ذلك في أحدث إصدار من "تقرير المرصد الاقتصادي" الذي تصدره إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون الزيادة في معدل النمو على نطاق واسع، وذلك بفضل البيئة الاقتصادية العالمية المواتية، بالإضافة إلى استقرار أسعار سوق النفط عند مستوى مرتفع قليلاً، واستئناف أعمال إعادة الإعمار مع انحسار الصراعات.
وفي معرض حديثه عن هذا التقرير، قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم "ثمَّة أسباب تبعث على الإحساس بتفاؤل مشوب بالحذر. لكن المخاطر الناجمة عن الصراعات وارتفاع مستويات المديونية مازالت قائمة، ومازالت آفاق فرص العمل التي يواجهها الشباب قاتمة. وتُتيح الآفاق الاقتصادية الإيجابية فرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات من أجل إطلاق إمكانيات القطاع الخاص كمُحرِّك للنمو وخلْق الوظائف".
وعلى خلفية تحسن الأداء الاقتصادي لبلدان مجلس التعاون الخليجي، قد تشهد البلدان المصدرة للنفط ارتفاع معدل النمو إلى 3% في 2018 أي ضعفي مستواه في 2017. ومن المتوقع أيضا أن تشهد البلدان المستوردة للنفط ارتفاع معدل نموها إلى 4% في المتوسط في الفترة من 2018 إلى 2020 بسبب التعافي الملحوظ في مصر وزيادة التحويلات وعائدات السياحة والصادرات. ولقد شرعت كل بلدان المنطقة تقريباً في تنفيذ إصلاحات كبيرة، وإن كانت بخطى بطيئة، لتخفيض دعم منتجات الطاقة أو إلغائها، وتحديد مصادر جديدة لعائدات غير نفطية، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء من أي آثار سلبية قد يحدثها هذا التغيير.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي رباح أرزقي "في حين تعكف اقتصادات المنطقة على تنفيذ إصلاحات لتحسين آفاق النمو، من المتوقع أن يدخل 300 مليون شاب سوق العمل خلال العقود القادمة، لكن في ظل مسار النمو الحالي لن توجد وظائف كافية. ونحن ندرس في هذا التقرير السبل التي تكفل إحداث تحوُّل جوهري في اقتصادات المنطقة ليس لمجرد إصلاحها فحسب بل من أجل تحقيق النمو المطلوب".
ويرصد التقرير الفرصة المتاحة للمنطقة للاستفادة من الشريحة الكبيرة من الشباب من سكانها، وأهمية التقنيات المتطورة كمُحرِّكات جديدة للنمو. وقد يُرسي الانتشار الواسع لوسائل الاتصالات الرقمية الأساس لاقتصاد ذي قاعدة عريضة يقوم على التكنولوجيا وبإمكانه خلْق الكثير من الوظائف وفرص العمل للأعداد سريعة النمو من خريجي الجامعات. ويصدق هذا على وجه الخصوص على إمكانيات المبتكرات الرقمية في قطاع الخدمات، وهو قطاع أظهرت الدراسات فيه أن المنطقة تأخرت كثيراً عن المناطق الأخرى سريعة النمو. وسيتطلَّب هذا التحوُّل تغييرات في المنظومة التعليمية من أجل التشجيع على اكتساب المهارات الصحيحة، واتباع السياسات الاقتصادية اللازمة لخلق البيئة السليمة. وبإزالة المعوقات في طريق نمو قطاع الخدمات، وتحسين اعتماد التقنيات الرقمية سيتسنَّى التحوُّل بعيداً عن النفط، وخلق فرص جديدة في القطاع الخاص، وزيادة النمو المحتمل في الأمد المتوسط.
