وافقت الدول الأعضاء في ​الاتحاد الأوروبي​على بدء مفاوضات مع ​المغرب​ لتجديد اتفاق ​الصيد البحري​ الذي ينبغي ان يأخذ في الاعتبار قرار ​محكمة​ العدل الأوروبية بشأن حق تقرير مصير ​الصحراء​ الغربية.

 

وستتيح موافقة وزراء الصيد خلال اجتماعهم في 28 نيسان في ​لوكسمبورغ​ للمفوضية ​الاوروبي​ة تعديل ​البروتوكول​ الموقع لسنوات عدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي تنتهي مدته في 14 تموز.

 

وتقول المفوضية التي تفاوض باسم الدول الأعضاء انه "يمكن توسيع الاتفاقات الثنائية مع المغرب لتشمل الصحراء الغربية وفق شروط محددة" بناء على ما جاء في توصية تكليفها التفاوض. واضافت ان قرار محكمة العدل يجعل من الضروري "تجديد النطاق الجغرافي" لتطبيق الاتفاق.

 

وقررت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي نهاية شباط ان اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب "قابل للتطبيق على أراضي المملكة" ولا يشمل ​المياه​ المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء الغربية والتي لم تتم الاشارة اليها في نص الاتفاق.