منحت ضريبة القيمة المضافة في الإمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصة كبيرة لتبني أحدث أنظمة المحاسبة العالمية، ما يعزز من مسيرة الحوكمة في هذا القطاع الحيوي في الدولة والذي يمثل أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال المدير العام لشركة "الظاهري جونز اند كلارك" محمد فتحي، وهي شركة متخصصة بتقديم الاستشارات المالية والإمتثال الضريبي ومقرها دبي: "تم إقرار ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز تنمية الاقتصاد. ومع ذلك، فقد تمكنت المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلاد من إدخال الحوكمة في عملياتها مع إدخال الضريبة الجديدة. وبما أن ضريبة القيمة المضافة تتطلب من الشركات تعديل الأسعار والعمليات والإجراءات، فإنها تتيح فرصة للعديد من الشركات لمراجعة ممارساتها وتدقيق حسابات أعمالها، واستخدام الأدوات الرقمية وخفض التكاليف من خلال وقف المصروفات غير الضرورية".

ووفقاً لمؤسسة "MRP" للأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن تنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 156% خلال السنوات الخمسة المقبل، ليصل إجمالي قيمة القطاع إلى 920 مليار دولار. إضافة إلى ذلك، سيوظف قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج 22 مليون شخص في غضون خمس سنوات. وذكرت الدراسة أنه بينما تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على 34% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن لديها أكبر إمكانات للشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الإقليمي.