اكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين خلال ترؤسها وفد الجمهورية اللبنانية المؤلف من الهيئة العليا للتأديب والنيابة العامة التمييزية، وذلك في المؤتمر الوزاري السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والذي ينعقد في بغداد يومي 15 و16 الحالي تحت عنوان "مكافحة الفساد في خدمة امن الانسان والمجتمع أن "خطر الفساد ابعد من مبالغ مالية تسرق وتهدر، فهو منظومة شر متكاملة، تنتهك الكرامة الانسانية وتحول الديموقراطية الى دمية بيد اصحاب الثروات"، مشيرةً الى أن "موضوع مكافحة الفساد في لبنان يحظى باجماع غير مسبوق على المستوى السياسي عبر عنه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وأن الجديد في هذا الامر ان هذا الاجماع السياسي لم يتوقف عند اعلان النوايا الحسنة فحسب، بل حقق في اقل من سنة ما لم نتمكن من تحقيقه في اكثر من عقد من الزمن".
وعددت عز الدين الانجازات التي تحققت خلال هذا العام، "بدءا من اقرار مجلس النواب قانون انتخابات جديد على اساس النسبية واقراره قانون الموازنة العامة، وقانون الحق في الوصول الى المعلومات، والذي يشكل جزءا من سلة تشريعية اكبر تعنى بمكافحة الفساد، مرورا بانجاز اول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في تاريخ البلاد، وفق المعايير الدولية، اضافة الى الاستراتيجية الطموحة للتحول الرقمي والقادرة على احداث قفزة نوعية في تفعيل الادارة العامة والحد من ممارسات الفساد، والتي اطلقتها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، اضافة الى وضع وزارة العدل "دليل التعاون الدولي مع الجمهورية اللبنانية لاسترداد الأموال المتأتية عن الفساد"، حيث كان لبنان الدولة العربية الأولى التي تضع مثل هذا الدليل، وصولا الى تضمن تشكيلة الحكومة، وللمرة الاولى في تاريخ البلاد وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد، والتي تعنى بتلقي شكاوى الفساد وتقصيها واعداد الملفات بشأنها واحالتها الى الجهات الرقابية والقضائية المختصة، حيث تلعب الوزارة دورا مكملا لوزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية والذي يركز على الجانب الاصلاحي والوقائي"، لافتةً الى أن "كل هذه الجهود المبذولة استفادت من الزخم الكبير الذي منحتنا اياه اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ومن خبرات الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ( ACINET)، اضافة الى الدعم المستمر والمشكور لمنظمة الامم المتحدة ومجموعة من الشركاء الدوليين".
وأملت "ببناء شراكات ثنائية مع دول عربية واجنبية للتعامل في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث بدأ لبنان فعليا وعبر وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية بتوقيع اتفاقية تعاون مع نظيرتها في المملكة المغربية"، متمنية "استكمال المنظومة التشريعية للوقاية من الفساد واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والبدء بتنفيذها، وتعزيز استقلالية القضاء ونزاهته وتفعيل قدرات الوزارات والهيئات الرقابية على تنفيذ القوانين وانجاز تقدم ملموس في مجال التحول الرقمي نحو ادارة حديثة في خدمة المواطن".
