توقعت وزارة المالية المصرية، أن تقترض الحكومة نحو 203.4 مليارات جنيه أي 11.5 مليار دولار من الخارج، و511.2 مليار جنيه أي 29.1 مليار دولار محليا، عبرإصدار سندات وأذون خزانة، ليبلغ إجمالي القروض من الأسواق المحلية والدولية 40.6 مليار دولار، خلال العام المالي المقبل 2018-2019، والذي يبدأ أول تموز المقبل.
وأوضحت وزارة المالية، في تقرير لها نشرته وكالة "الأناضول" حول الموازنة الجديدة، أن قروض مصر الخارجية من المتوقع أن تكون من صندوق النقد الدولي، وعبر إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا. أما المحلية فستكون عبر إصدار سندات وأذون خزانة.
واتفقت مصر مع الصندوق، في تشرين الثاني عام 2016، على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، ومرتبط بإصلاحات واسعة، من بينها خفض الإنفاق، وزيادة الضرائب، وخفض الدعم المقدم للسلع الرئيسة، ومنها الوقود والكهرباء، وتعويم العملة المحلية مقابل الدولار، وخفض عدد العاملين في الجهاز الإداري بالدولة.
وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد وتبلغ قيمتها ملياري دولار، في حزيران أو تموز. وبالحصول على الشريحة الرابعة سيصل المبلغ الإجمالي الذي حصلت عليه مصر من الصندوق إلى 8 مليارات دولار من بين 12 مليار دولار.
