استعرض "بنك قطر الوطني" في تحليله الأسبوعي ديناميات السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال التي ستسود على مدى العقد المقبل، وقدرة قطر على المحافظة على مكانتها بهذه الأسواق كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم.
وأعاد البنك في تحليله الصادر اليوم التذكير بأن قطر كانت قد رفعت في مطلع شهر نيسان من العام الماضي، التعليق المؤقت الذي كانت قد فرضته منذ عام 2005 على تطوير حقل الشمال، أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم، وهو الإجراء الذي يمهد الطريق لزيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، كما أعلنت قطر في تموز 2017 أن التطوير الجديد في حقل الشمال سينتج 23 مليون طن سنويا بحلول عام 2024، أي بزيادة قدرها 30% عن مستويات إنتاج الغاز الطبيعي المسال الحالية إلى حوالي 100 مليون طن سنويا، وهو ما يعزز مكانتها كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال.
ولفت البنك في تحليله إلى أن الأسباب التي قد تكون دفعت لمعاودة تطوير الحقل هي ديناميات السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال التي ستسود على مدى العقد المقبل، فقد تم اتخاذ القرار بعد إجراء دراسات مكثفة لتقييم احتياطيات حقل الشمال والحصول على معرفة أفضل بإمكانيات إنتاج الحقل، إضافة إلى أنه من المتوقع وصول موجة جديدة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال للسوق العالمية حتى عام 2020، ولكن لم يتم تأكيد سوى قليل من المشروعات الجديدة فيما بعد هذا التاريخ.
وأشار التحليل في هذا الإطار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال فائضا في المعروض حتى عام 2022 وأن يتراوح استغلال الطاقة الإنتاجية في حدود 81 إلى 88% في المتوسط بين أعوام 2019 و2022، ثم سيحدث نقص في الإمدادات بعد ذلك، ويتوقع أيضا أن تصل إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال للأسواق حتى عام 2020، وذلك بصفة رئيسية من كل من الولايات المتحدة وأستراليا، ما سيؤدي إلى زيادة في الإنتاج العالمي ليصل إلى 96.5 مليون طن متري سنويا، أو حوالي 30%، مقارنة بمستوى عام 2017.
