حث صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية على مواصلة زيادة الأسعار المحلية للوقود ورفع سن التقاعد قائلا ايضا إنه سيكون من الصعب تحمل أي زيادة جديدة في أجور القطاع العام المتضخم في ظل ضعف معدلات النمو.
وأشار بيان لصندوق النقد في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى تونس إلى أنه "يتعين تخفيض دعم الطاقة غير العادل عن طريق زيادات في أسعار الطاقة المحلية تمشيا مع أسعار النفط الدولية".
وأضاف البيان بأن "هناك فاتورة أجور ضخمة يتحملها القطاع العام وستكون أي زيادات أخرى في الأجور أمرا يتعذر احتماله، ما لم يرتفع النمو إلى مستويات غير متوقعة.. وبالمثل، من الضروري رفع سن التقاعد وإجراء إصلاحات بارامترية إضافية في معاشات التقاعد لاحتواء العجز في نظام الضمان الاجتماعي".
