استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة في أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "لبنان ما بعد سيدر: أي إصلاحات لأي شروط مقابل 11 مليار؟ وقروض الإسكان لماذا تبخرت ؟ وبدعة المادة 50 لماذا تؤسس؟ "، الباحث في الشؤون الإجتماعية والإقتصادية د. علي رمال، الخبير في التخطيط الإستراتيجي والإقتصادي د. ناجي صفير، وشارك عبر الهاتف رئيس جمعية دعم الشباب اللبناني المحامي شربل شويح.
بداية قال الباحث في الشؤون الإجتماعية والإقتصادية د. علي رمال أن "انا متفائل رغم كل الملاحظات والنقاط التي لا تدعو للتفاؤل .. وتفاؤلي ينبع من نقطتين اساسيتين، النقطة الاولى تتعلق بان هناك تلمس حقيقي بأننا وصلنا إلى خطر إنهيار إقتصادي في لبنان، وهذا التلمس موجود من أعلى أركان السلطة إلى اسفلها، ولا داعي لأن تحذّر نقابة الخبراء الإقتصاديين من الازمة الإقتصادية القادمة إذا إستمرينا على هذا النحو .. وما طرح من وعود في مؤتمر باريس كان مرتبط بشكل مباشر بدعوة إلى إصلاح هيكلي وبنيوي للإقتصاد اللبناني، فالإصلاح المطلوب ليس إصلاحاً عادياً، والكل يعرف من أين تبدا الإصلاحات، فالهدر واضح في المرافق العامة والتعويضات .. وغيرها من الاماكن".
وإعتبر أنه "إذا كانت الدولة جادة في السير بالإصلاحات بعد الإستحقاق الإنتخابي، يمكننا عندها الحديث عن الأرقام والاموال القادمة من مؤتمر باريس .. فنحن لن نحصل على 11 مليار دولار فوراً، بل سنحصل عليها على مرحلة تمتد إلى خمس سنوات، وتحت رقابة صارمة، فالشروط والآليات واضحة جداً ... وإذا لبنان دخل في إصلاحات جادة، يمكنه أن يسترجع 5 مليارات دولار سنويا، وهذا ما يطرح سؤال جدي وضروري، إذا كان فعلاً لبنان قادر على إسترجاع 5 مليارات دولار كل عام في حال طبق إصلاحات جدية .. فلماذا التوجه نحو الإقتراض إذا ؟".
وفي سؤال للزميلة خداج عن تصريح وزير المال عن وجود 84 مؤسسات عامة غير منتجة يجب إقفالها، قال د. رمّال أن "ما طرحه وزير المال يأتي تحت عنوان إعادة هيكلة الدولة ككل، فلا شك ان هناك مؤسسات غير منتجة .. فمازال لدينا في لبنان سكة حديد لا تعمل ومؤسسات عامة اخرى لا تعمل ايضاً ... وهذا يعني ان لبنان بحاجة إلى إعادة دمج مؤسسات وتفعيل مؤسسات اخرى، وإلغاء بعض المؤسسات العامة التي لسنا بحاجة لوجودها .. ولكن لا يمكن إلغاء الناس العاملين في هذه المؤسسات، لان ذلك سيرفع البطالة إلى مستويات قياسية".
وإعتبر ان "الكل إتفق اليوم على أننا وصلنا إلى خط النهاية، ولم يعد امامنا حل سوى الذهاب نحو الإصلاح، فالواقع الإقتصادي يقتضي ذلك".
من جانبه قال الخبير في التخطيط الإستراتيجي والإقتصادي د. ناجي صفير ان "لا يمكننا ان نفصل لا السياسة عن الإقتصاد ولا الإقتصاد عن السياسة، فالترابط بينهم كبير جدا، فاي إستقرار إقتصادي يؤدي إلى إستقرار سياسي، والعكس صحيح .. للاسف منذ إنتهاء الإحتلال السوري في عام 2005 وحتى اليوم لم نرى حتى الان أي مخطط إقتصادي، وإذا نظرنا إلى المخططات الإقتصادية التي وضعت منذ إنتهاء الحرب اللبنانية في عام 1990 وحتى العام 2005، نجد ان الاحوال كانت أسوا، وكانت الأعذار بأن الحكم السوري هو الذي كان يتخذ القرار .. ولكن اليوم ومنذ الـ 2005 حتى الان ما هي الاعذار ؟ ولماذا لم نقم باي إصلاحات ؟".
وتابع "وضع البلد سيء جدا جدا بلا شك، فكيف يمكن ان نفسّر وضع 11% فوائد على الليرة اللبنانية إذا تم تثبيت المبالغ على سنة؟ هذا يثبت بلا شك ان هناك خوف على الليرة ... وكيف نفسّر إيقاف القروض المدعومة في الأشهر الاخيرة ؟ في حين ان مصرف لبنان كان سابقا يدعم البنوك ويحثها على إعطاء القروض !! وكيف يمكن تفسير إنخفاض المبيعات في السوبرماركات بنسبة 17% ؟؟ هذا الرقم وحده بؤكد التراجع الكبير في القدرة الشرائية لدى الناس ... كل هذه مؤشرات على إنهيار إقتصادي اصبح قريباً، ولكن السؤال هل هذا الإنهيار محتّم ؟ بالطبع لا ليس محتّماً .. ولكن لا يمكن الإعتماد على الطبقة الحالية الحاكمة للقيام بالمطلوب من اجل إنقاذ لبنان، فهذه الطبقة تمت تجربتها على مدى سنوات، ولم نحصل على أي نتيجة".
ولفت إلى ان "الوزراء مجتمعين من خلال تصريحاتهم يشكون من الفاسدين المدعومين والمحميين من اصحاب النفوذ .. فمن هم اصحاب النفوذ ؟ وكيف يمكن لوزراء في السلطة التصريح بهذا الشكل ؟".
