شدد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في "​مصرف البحرين المركزي​"، خالد حمد، على أهمية قيام أصحاب الحسابات المصرفية بتدقيق حركة حساباتهم البنكية لناحية السحب والإيداع، والتأكد من أنهم ليسوا ضحايا خطأ تقني أو بشري يؤدي إلى خسارتهم جزءا من مدخراتهم.

وأوضح حمد أن عملية التدقيق المطلوبة تتم من خلال إجراء مطابقة دائمة بين عمليات الخصم من الحساب عند كل نقطة بيع التي تصل إلى صاحب الحساب عبر رسالة قصيرة SMS من جهة، وبين البيان أو الكشف البنكي الذي يصل نهاية كل شهر، والتأكد من تطابق المعلومات في كلا السجلين. وأشار إلى أنه يمكن لصاحب الحساب البنكي الذي يشك في واحدة أو أكثر من عمليات السحب من حسابه أن يتصل مباشرة ببنكه، ويطلب التحقق، مؤكدا أن من مسؤولية البنك في هذه الحالة إرجاع المبالغ التي جرى خصمها من الحساب دون وجه حق إلى صاحبها.

لكنه لفت إلى أن "معظم الناس لا يكترثون لأهمية تدقيق حركة حساباتهم المصرفية، خاصة من لديهم حساب في أكثر من مصرف، وأكثر من بطاقة مصرفية، ويستخدمون النقد أيضا، كما أنهم لا يطلبون أساسا من مصرفهم إرسال كشوفات شهرية لهم".

وأوضح حمد أنه "في بعض الأحيان يدفع الزبون من خلال بطاقة الائتمان أو بطاقة ​الصراف الآلي​، ولسبب تقني أو بشري يخبره التاجر أن المبلغ لم يُخصم، فيقوم الزبون بالدفع نقدًا. بعدها بفترة تصل رسالة قصيرة إليه تفيد بأن المبلغ قد جرى خصمه من حسابه"، وأضاف "في حالة أخرى قد يدفع الشخص من بطاقته المصرفية مرتين بدعوة أن الرقم السري خطأ أو أن ​الإنترنت​ بطيء، أو أن يكون هاتفه مغلقا أو خارج نطاق التغطية، لكنه يتفاجأ بعد ذلك أنه جرى دفع المبلغ ذاته مرتين من حسابه".

وأشار أيضا إلى أنه "ربما يلجأ بعض (الهاكرز) إلى ​سرقة​ مبالغ بسيطة جدا، كدينار أو دينارين من عدد ليس بقليل من الحسابات، ويستمرون بهذه العملية طالما أن أحدا لا يلحظ ذلك ويبلغ عنه".