أشار تقرير "بنك عودة" الصادر عن الفترة الممتدة من 2 ولغاية 8 نيسان الجاري إلى أن المجتمع الدولي تعهد بتقديم مبالغ مالية بقيمة 11.6 مليار دولار إلى ​لبنان​ في مؤتمر "​سيدر​" الذي إنعقد في باريس يوم 6 نيسان الجاري، في حين كانت التوقعات قبل المؤتمر تشير إلى حصول لبنان على اقل من 7 مليارات دولار.

وينقسم مبلغ الـ 11.6 مليار دولار بين قروض ومنح، حيث حصل لبنان على تعهدات بقروض ميسرة بقيمة 10.8 مليار دولار (90% من المبلغ الإجمالي) ، في حين ان المبلغ المتبقي والذي يبلغ 860 مليون دولار هو عبارة عن منح لا ترد.

وشارك في المؤتمر 37 بلداً إضافة إلى 14 منظمة إقليمية ودولية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني الحاضرين في المؤتمر.

وكان الهدف من مؤتمر "سيدر" هو المساعدة في تطوير الاقتصاد من خلال تمويل برنامج الاستثمار الرأسمالي (CIP) ودعم الاستقرار المالي والنقدي بشكل عام.

ومن أجل إقناع المجتمع الدولي بالإرادة اللبنانية الحقيقية للمضي بالإصلاحات المحلية، قدم لبنان رؤيته المتكاملة لتحقيق الاستقرار والنمو وخلق فرص عمل، والتي استندت إلى أربعة أعمدة مختلفة:

- رفع مستوى الإستثمار العام على المدى القصير، من خلال تسريع وتنفيذ المشروعات التي تم الالتزام بها وتم تمويلها عبر قروض أجنبية من أجل خلق فرص عمال جديدة بشكل سريع؛ إضافة إلى الشروع في وضع برنامج متكامل لتنفيذ المشروعات الجديدة المتعلقة بالإستثمار في البنية التحتية لضمان نسب نمو ثابتة على المدى الطويل، مع تفعيل دور القطاع الخاص، مما سيرفع من اعداد فرص العمل الجديدة، ويقلل الفجوات الكبيرة الموجودة بين الطلب والحاجة لخدمات البنية التحتية ، وزيادة إنتاجية الاقتصاد اللبناني، من خلال تخفيض كلفة الإنتاج.

- ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي

- القيام بإصلاحات حقيقية لضمان استدامة الإستثمارات في البنية التحتية، وتشمل هذه الجهود مكافحة الفساد، الحوكمة المالية وإعادة هيكلة القطاع العام ، وتحديث الجمارك ، وإصلاحات أسواق المال، وتهيئة الظروف لاستعادة القطاع الخاص دوره في لبنان،خاصة انه يشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، الذي تأثر بالوضاع السياسيةغير المستقرة والأزمة السورية.

- وضع استراتيجية لتنويع القطاعات الإنتاجية والخدمية في لبنان وتعزيز إمكانات لبنان التصديرية.

ومن بين أهم أهداف الإصلاح، تلتزم الحكومة بدمج مالي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبل. وبينما لم تلتزم الحكومة بوضوح باتخاذ تدابير مالية محددة، إلا أنها قالت أنها ستعمل على تحسين التحصيل الضريبي والحد من الثغرات ، فضلاً عن تخفيض الإنفاق حيثما أمكن، بما في ذلك من تخفيض التحويلات الحكومية إلى شركة كهرباء لبنان التي تجاوزت 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة، كجزء من جهد أوسع لتحسين استرداد التكاليف في خدمات البنية التحتية.

إرتفاع إجمالي عدد المسافرين في المطار بنسبة 13.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018

من جهة اخرى أشار تقرير "بنك عوده" إلى الأرقام الصادرة عن مطار بيروت الدولي كشفت أن إجمالي عدد المسافرين عبر المطار سجل زيادة سنوية بنسبة 13.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018.

وتحسن عدد الطائرات بنسبة 1.9% على أساس سنوي في الفترة المذكورة أعلاه. وبالتوازي مع ذلك، ارتفع إجمالي الشحن الذي عبر المطار بنسبة 17.3% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2018.

وتظهر نظرة مفصلة عن نشاط المطار أن عدد الركاب القادمين ارتفع بنسبة 14.0% سنوياً، فقد إرتفع عدد الركاب المغادرين بنسبة 13.5% ليصل إلى 840170 و 887779 على التوالي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018. كما ارتفع عدد الركاب العابرين بنسبة 2.7% على أساس سنوي ليصل إلى 867 في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018.

وعند إدراج الفئة المذكورة أعلاه ، بلغ العدد الإجمالي للمسافرين الذين استخدموا المطار 1728816 مسافر، بزيادة 13.7% سنوياً. وباستثناء المسافرين العابرين ، سيصل المجموع إلى 1727949 راكب أي بزيادة نسبتها 13.7% عن المستوى الذي شهدناه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017.

وبالنظر إلى نشاط الطائرات، ارتفعت عمليات الإقلاع والهبوط بنسبة 1.9% و 1.8% على التوالي ، حيث بلغ عدد الطائرات التي أقلعت من المطار 7673 طائرة ، بينما سجلت الطائرات التي هبطت في المطار ا6772 طائرة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018.

وبخصوص الطائرات الخاصة تراجعت حركة الطائرات الخاصة من والى لبنان خلال فترة الاشهر الثلاثة الماضية، وبلغ مجموع رحلاتها 1114 رحلة (بتراجع 8.31%)، اذ تراجع عدد الرحلات الخاصة القادمة الى لبنان بنسبة 4.41% وبلغ عددها 520 رحلة، كما تراجع عدد الرحلات الخاصة المغادرة بنسبة 4.93% وبلغ 521 رحلة اما رحلات العبور فاقتصرت على 73 رحلة (بتراجع 40.65%).

وفيما يتعلق بحركة الشحن داخل المطار، تم استيراد ما مجموعه 14578 ألف طن وتنزيلها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 ، بينما تم تحميل وتصدير 7461 ألف طن.

وسجلت الواردات زيادة بنسبة 10.2% في حين سجلت الصادرات زيادة بنسبة 34.2% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018.