كلّ الطرق التي سلكها متموّل مزعوم، كانت تقوده الى هدف واحد، هو الإيقاع بضحاياه والاستيلاء على أموالهم، بعد إغرائهم بأنه رجل أعمال مرموق، وصاحب ثروة مالية كبيرة حققها بفضل نجاحاته في عالم التجارة والأعمال، وأقنع بها كل من دخل معه شريكاً.

أحد الذين سقطوا في مصيدة رجل الأعمال المدعى عليه "إحسان. ق" هو "توفيق. ط"، بعد أن أوهمه الأول بأنه تاجر مملتيء ومقتدر، ويملك عدداً من المؤسسات والشركات، ويتعامل تجارياً من متمولين وشركات كبرى في لبنان والخارج، وبنتيجة هذا التقرّب والتعارف، أقنعه بفكرة بناء شراكة تجارية بينهما، يقوم خلالها "إحسان" باستيراد شاحنات من الخارج لمصلحة "توفيق"، الذي أعلمه بحاجته لمثل هذه الشاحنات، وبحكم حاجة شركته المتخصصة بأعمال البناء والانشاءات.

من هنا انطلت المناورة على "توفيق" وهو صاحب شركة تتولى أعمال البناء، ووافق على فكرته بأن يستورد له دفعة أولى عبارة عن شاحنتين من الخارج مقابل مبلغ 187.000 دولار أميركي، وقام بتسليمه ثمنهما على دفعات بموجب تحويلات وشكات مصرفية، وبعد انقضاء المهلة الموعودة والمتفق عليها لتسليم الشاحنات، لم يف المدعى عليه بوعده وأخفق في تسليم الشاحنتين، وراح يغدق على المدعي الوعود المتكررة والكاذبة والواهية.

أمام دوامة الماطلة والمراوغة قام صاحب الشركة بابلاغ المدعى عليه، أنه سيلاحقه قضائياً، فسارع الأخير الى التوقيع على أربع سندات لأمره بكامل قيمة المبلغ المستولى عليه بالطرق الاحتيالية، الا أنه تخلّف لاحقاً عن تسديد قيمة السند الأول فاستحقت جميع السندات اللاحقة، وتبين أن المدعى عليه تخلّف عن حضور جلسات التحقيق الألية والاستنطاقية، بالرغم من ابلاغه وفق الأصول.

قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، اعتبر أن فعل المدعي عليه "إحسان. ق"، ينطبق على مضمون المادة 655 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "كلّ من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول، أو اسناداً تضمّن تعهداً أو ابراءً او منفعة واستولى عليها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، وارمة مالية". وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.

وفي قضية أخرى، طلب قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد، عقوبة السجن ثلاث سنوات للمدعى عليه "عامر. ش" الموظف في أحد المصارف بجرم إساءة الأمانة والتزوير وسرقة أموال من حسابات بعض المودعين. وأفادت وقائع القرار الظني الذي أصدره القاضي مراد أن المدعى عليه يعمل مستخدماً في أحد المصارف اللبنانية، وأن عدداً من الزبائن لديهم ايداعات في البنك نفسه بالعملة اللبنانية واليورو، وقد استغلّ الموظّف علاقة القرابة التي تربطه ببعض المودعين، فأقدم على تزوير تواقيع أربعة منهم، وسحب مبالغ من حساباتهم بلغت 81 مليون ليرة لبنانية، واحتفظ بهذه الأموال لنفسه.

وخلال استجوابه أنكر الموظّف ما نسب اليه، وأفاد أنه كان يسحب الأموال بناء لطلب الجهة المدعين ورغبة منه في مساعدتهم، وبأنه كان يسلّمهم الأموال المسحوبة على مرأى بعض الموظفين الذين يعملون في المصرف، فيما أفاد عدد من الموظفين الذين استمع قاضي التحقيق الى افاداتهم كشهود، أنهم ساعدوا زميلهم في عمليات السحب ظناً منهم أنه كان يخرج من البنك ويستحصل على تواقيع الأشخاص المدعين لثقتهم به، لكنهم أكدوا أنهم لم يشاهدوه يسلّم الأموال لأصحابها.

خاص ــ الإقتصاد