تمكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تولي الرئاسة للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه في الانتخابات التي جرت نهاية الشهر الماضي، فوز جاء باغلبية ساحقة من الاصوات التي عبرت عن الارادة الشعبية وعن ثقة المواطن بالرئيس السيسي بعد الحقبة الاولى من الرئاسة والتي شهدت البلاد خلالها تحسن في الاوضع الاقتصادية بالاضافة الى معالجة المشكلات الحياتية الملحة كتلك المتعلقة بالكهرباء وامددات الغاز بالاضافة الى وقف النزيف الذي كان يعاني منه الاقتصاد، وتحويل مصر الى بيئة ملائمة للاستثمار وسوق جاذب للمستثمرين، كما تعتبر من ابرز انجازات الرئيس المصري اتفاق برنامج قرض مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد ، وفي هذا الاطار وللحديث عن المرحلة القادمة للاقتصاد المصري وتجديد ولاية الرئيس السيسي بالاضافة الى قرض البنك الدولي وتأثيره على الجوانب المعيشية للمواطن كان لموقع الاقتصاد حوار خاص مع المحلل الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة" vi markets "في مصر احمد معطي:
بداية كيف تصف الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية؟ والتطورات الحاصلة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم ؟
يعيش الاقتصاد المصري الان في حالة انتعاش واضحة من جميع النواحي فكل المؤشرات الاقتصادية تشير الى حالة تحسن، فالاحتياطي الاجنبي من الدولار زاد الى 42.6 مليار دولار كما أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في كانون الاول 2017، ومتوسط قدره 5% خلال 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010، وتزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى 11.3% وهو أقل معدل له منذ كانون الاول 2010، كما قفزت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية بالدولار إلى ما بين 20.2- 20.3 مليار دولار منذ تعويم الجنيهفي حين انخفض مستوى التضخم الى مستويات 17 %.
بعد الفوز الساحق الذي حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجديد فترة ولايته للرئاسة برايك ما هي متطلبات المرحلة القادمة ؟وهل ستستط
يع مصر من تحقيق معدلات نمو افضل في المرحلة القادمة ؟
بعد فوز الرئيس السيسي لفترة جديدة ارى ان مصر على الطريق الصحيح اقتصاديا لوجود خطة مسبقة من 4 سنوات للرئيس السيسي وبالفعل ابدت نجاحا باهرا وثمارها بدأت في الظهور وخاصة ان الاستقرار السياسي غالبا ما يتبعه استقرار اقتصادي بل وانتعاش اقتصادي لذلك من المتوقع ان نرى معدلات نمو افضل في المرحلة القادمة.
كيف تقييم اتفاقية مصر مع البنك الدولي وحصولها على قرض لمدة 3 سنوات ؟وما مدى اهمية هذه الخطوة وانعكاسها على الاقتصاد ؟
اضطرت الحكومة المصرية إلى طلب قرض صندوق النقد الدولي، لتأمين فجوة تمويلية تقدر بحوالى 35 مليار دولار وذلك لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلى على المدى الطويل . ولهذا القرض سلبيات وايجابيات فمن السلبيات نجد زيادة التضخم وارتفاع الاسعار وانخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين مما يؤدي لحالة ركود في الاسواق على المدى القصير، ومن ايجابياته ارتفاع الثقة لدى المستثمرين الاجانب على مدى الاستقرار الاقتصادي في مصر وعلى تصنيف البلاج وعلى قدرتها بالالتزام بدفع ديونها ، لذلك ارى ان القرض خطوة هامة للاقتصاد على المدى البعيد وبالفعل هذا ما نراه الان فقد زادت الاستثمارات الخارجية بالاضافة الى استقرار في سعر صرف الدولار مما اعطى ثقة للمستثمرين.
كيف اثرت توصيات البنك الدولي على المواطن المصري وتداعيات تقليص الدعم على الاقتصاد المحلي ؟ وهل ستعمد الحكومة الى المزيد من خطوات رفع الدعم في المستقبل القريب ؟
مما لا شك فيه فان توصيات البنك الدولي اثرت على المواطن المصري في حياتهم المعيشية سلبا وذلك بسبب تقليل الدعم على المحروقات والاغذية وزيادة الضرائب .
ومن المحتمل ان تقوم الحكومة المصرية في تموزالمقبل برفع الدعم مرة اخرى ولكن حتى اللحظة لم يتم الاعلان رسميا عن هذا ، وفي حالة رفع الدعم بالتأكيد سنرى ارتفاع جديد في الاسعار ولكن لا اعتقد انه سيكون بنفس مقدار الزيادةالسابقة لان السوق امتص اغلب الزيادات وتعايش معها المصريين واصبح الوضع طبيعي.
في اطار قرار البنك المركزي المصري خفض اسعار الفائدة ، برايك هل سيصب هذا القرار في مصلحة المستثمرين وهل سيؤدي الى جذب الاستثمارات لمصر ؟ وما هي الجوانب الايجابية لهذا القرار ؟
ان قرار خفض اسعار الفائدة يصب في مصلحة المستثمرين وسيؤدي لجذب استثمارات جديدة لمصر لان هناك حالة عكسية بين الفائدة والاستثمار ففي حالة انخفاض سعر الفائدة يقوم المودعين بوقف هذه الودائع والتفكير جديا في استثمارها في مشروعات تدر لهم عائد اكبر من سعر الفائدة.
كيف تصف علاقة مصر بالجوار العربي وبالدول الاجنبية على الصعيد الاقتصادي؟
مصر الان تمر في حالة اقتصادية رائعة مع دول الجوار العرب خاصة السعودية والكويت والاردن والامارات وايضا مع الدول الاوربية وذلك بعد استقرار سعر صرف الدولار ووضوح الرؤية الاقتصادية والاستقرار السياسي الموجود حاليا بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة سياسية جديدة اعطى اشارة للغرب على استمرار الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر.
