أعدّت الحكومة اللبنانية عدّتها وانطلقت نحو باريس لحضور مؤتمر "سيدر"، هذا المؤتمر الذي وضعت كل الآمال عليه للنهوض بهذا الإقتصاد الهش. هو مؤتمر كثرت الأحاديث عنه والشكوك به، إلا أن الكثيرين يعوّلون عليه لإنقاذ ما تبقى ممّا يمكن استغلاله في هذا البلد وبناء الدولة التي يتمتّع فيها المواطن بالحياة الكريمة.
هاجر الملايين ومن بقي فقد بقي لأنه مرغماً ولم يحظى بفرصة المغادرة بعد، لذلك فإن "فترة الخمول والتسليم بالأمر الواقع انتهت ووقت العمل قد حان"...هكذا قالوا لنا، وبدأوا التحضير لـ"سيدر".
ولأنه من المفترض ان تلحق الفائدة بكافة القطاعات، ألقينا نظرة على واقع قطاع الصناعة لنجد أن مجموع الصادرات الصناعية اللبنانية خلال شهر كانون الثاني من العام بلغ 2018 ما قيمته 187 مليون دولار مقابل 175.9 مليون دولار خلال شهر كانون الثاني من العام 2017 و199.5 مليون دولار خلال شهر كانون الثاني من العام 2016 أي بارتفاع وقيمته 11.1 مليون دولار، ونسبته 6.33% قارنةً مع العام 2017 وانخفاض وقيمته 12.5 مليون دولار ونسبته 6.27% مقارنةً مع العام 2016.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول وضع هذا القطاع والفائدة التي يتوقع ان يجنيها من "سيدر" كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش:
كيف تقيّم وضع القطاع في الربع الأول من العام 2018؟
وضع القطاع في الربع الأول لا يزال على حاله، خاصّةً وأن الحكومة مشغولة بالإنتخابات النيابية هذه الفترة، لذلك فإن الملفات الإقتصادية مبيّتة في الأدراج ولا يلاحقها أحد كما أن الليرة وضعها لا يزال على حاله تماماً كالتصدير. نسمع الكثير من الأخبار حول وضع الليرة بالرغم من تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على وضعها الجيد.
لقطاع الصناعة 24 ملف في وزارة الإقتصاد لا زلنا ننتظر تحركها وتحرك مجلس النواب بشأنها لتتمكن الحكومة من تغيير نسب الجمارك، بالإضافة الى غياب الحوافز للصناعة، خاصة في ما يتعلق بموضوع التصدير، والمنافسة اليوم باتت شديدة جداً.
الأمر الإيجابي الوحيد الذي نشهده هو وجود نسبة ولو منخفضة من الخليجيين الذين يحرّكون السوق المحلي ومن هنا ستبدأ الدورة الإقتصادية لتشمل جميع القطاعات، لأن القطاع الإقتصادي هو دائرة، تبدأ في السياحة وتنتهي في الزراعة والصناعة.
ماذا عن دور المجلس الإقتصادي الإجتماعي الذي أُعيد إحياؤه؟
المجلس الإقتصادي الإجتماعي دوره استشاري، كما انه في هذه الفترة يطرح المواضيع المستعجلة، لذلك لم يحن دور الصناعة بعد.
وكما قلت سابقاً، في هذه الفترة التي تسبق الإنتخابات النيابية نفتقر الى المبادرات الهادفة إلى تشجيع العجلة الاقتصادية ودعمها وتنشيطها.
برأيك، كيف سيساهم مؤتمر سيدر في النهوض بالقطاع؟
التصاريح متضاربة بشأن هذا المؤتمر ولكن الأغلبية تؤكد على انه مساعدة بشروط عديدة وعلى رأسها القضاء على الفساد في الإدارة اللبنانية.
المؤتمر لن يقدم المساعدات مباشرةً الى القطاعات ولكن بشكل غير مباشر سيستفيد قطاع الصناعة طبعاً من تطوير البنى التحتية وبشكل خاص المواصلات والطرقات، الأمر الذي سيخفف الأعباء عنه.
ما هي أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التي سيموّلها المؤتمر؟
دوره مهم جداً طبعاً، وخاصة القطاع الخاص اللبناني المعروف بكفاءته وحرفيته، إلا أننا لن نعد أنفسنا بالكثير، لننتظر حتى يتّفقوا فيما بينهم، وتأتي القروض ويوافق مجلس النواب عليها، وبعدها لكلّ حادث حديث.
ما هي توقعاتك للفترة المقبلة وخاصّة بعد اجراء الإنتخابات النيابية؟
بعد الإنتخابات النيابية ستبدأ مرحلة تشكيل الحكومة، وهي مرحلة تستغرق شهرين على الأقل في لبنان. بعد تشكيل الحكومة يحتاج كل وزير الى الوقت ليتعرّف على فريق عمله وعلى الملفات، وبذلك نكون قد وصلنا الى نهاية العام 2018.
وأود الإشارة هنا الى تهديد العمال باقتحام مكاتب الهيئات الإقتصادية، ما يعد سابقة لم نشهدها من قبل وكأن العمّال نسوا ان المشكلة ليست مع الهيئات الإقتصادية فقط بل إن حكومتهم طرف ايضاً. نحن جماعة لا تتهرّب من مسؤولياتها، لكننا نرفض موضوع الشطور رفضاً قاطعاً لأن العديد من المؤسسات لا يمكنها تحمّله.
الحدّ الأدنى يحتاج الى التعديل طبعاً، لكن وفق الأصول ودون "تطفيش" العمّال اللبنانيين. المشكلة الحقيقية هي أن الملفات الإقتصادية لم تؤخذ على محمل الجد بعد.
