أكد رئيس جمعية المصارف أن "القطاع المصرفي هو العصب الأساسي للحياة الإقتصادية والمالية لبلداننا العربية، ومسألة مكافحة غسل الأموال وآليّات تجفيف منابع الإرهاب والتهرّب الضريبي أصبحت الشغل الشاغل للمنظمات الرقابية الدولية والحكومية".
وأضاف طربيه، خلال فعاليات ملتقى مجموعة مدراء الإلتزام ومكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية العربية "يدّ واحدة لمواجهة تحديات مصارفنا العربية" في فندق فينيسيا، أن العقوبات أصبحت اليدّ الحديدية التي تلقي بثقلها على المصارف وهي بمثابة رسالة واضحة وحازمة للقطاع المصرفي بضرورة عدم التراخي في المراقبة الذاتية التي يقوم بها وبتطبيقه للمعايير والقوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابع: "وفقاً للمبادئ الصادرة عن لجنة بازل ينبغي على جميع المصارف أن يكون لديها سياسات وعمليات كافية وقواعد إحترازية صارمة حول العملاء لتعزيز المعايير الأخلاقية والمهنية في القطاع المصرفي ومنع أي مصرف من أن يُستخدم في أية أنشطة غير مشروعة".
وأشار إلى إن "المؤسسات المالية بشكل عام والمصارف بشكل خاص هي الأكثر استهدافاً لمرتكبي الجرائم المالية وعلى رأسهم غاسلي الأموال الذين يسعون دوماً إلى إجراء سلسلة من العمليات المصرفية البسيطة أو المركّبة بهدف إخفاء مصدر المال القذر ودمجه بالمال النظيف المشروع لإعطائه صفة المشروعية".
ولفت طربيه إلى "إن المؤسسات المالية بشكل عام والمصارف بشكل خاص هي الأكثر استهدافاً لمرتكبي الجرائم المالية وعلى رأسهم غاسلي الأموال الذين يسعون دوماً إلى إجراء سلسلة من العمليات المصرفية البسيطة أو المركّبة بهدف إخفاء مصدر المال القذر ودمجه بالمال النظيف المشروع لإعطائه صفة المشروعية"، مضيفاً: "وكما أن المصارف هي الأكثر استهدافاً لتنفيذ الجرائم المالية وغسل الأموال، فهي في الوقت نفسه الوسيلة والأداة الرئيسية وخط الدفاع الأول لمكافحة هذه الجرائم".
وأضاف: "لا بد من الإشارة إلى التعاون الدائم والهام بين إتحاد المصارف العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب في إطار مذكرة التفاهم الموقّعة بين الطرفين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم الإلكترونية".
وتابع: "إتّخذ مجلس وزراء الداخلية العرب في إجتماعه بتاريخ 7 آذار 2018 قراراً بتكليف إتحاد المصارف العربية بالعمل على إصدار نشرات دورية بما يُستجد من جرائم إلكترونية تستهدف القطاع المصرفي والتعاملات المالية الإلكترونية والتعامل بالبطاقات الإئتمانية بهدف توعية عملائها. بدأ إتحاد المصارف العربية مع الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب بتعميم هذه الدعوة على المصارف العربية والطلب إليها إصدار نشرات دورية تتضمّن المستجدات الحاصلة حول الجرائم الإلكترونية ومستجدات التعامل بالبطاقات الإلكترونية والإجراءات المتّخذة حول تحديث وتطوير أنظمة الحماية لديها".
ورأى طربيه أن "التطبيق الفعّال لقوانين مكافحة الجرائم المالية يستوجب الاعتماد على مختلف الخبرات والكفاءات التي تتوفر لدى كافة القطاعات المعنية بهذا الأمر، ويستلزم الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتأهيل الموارد البشرية العاملة في مكافحة هذه الآفة".
