بيروت تحتل المرتبة 14 بين 20 مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال جودة الحياة
لفت التقرير الصادر عن "بنك عودة" من الفترة الممتدة من 26 آذار إلى الأول من نيسان إلى أن الشركة الاستشارية العالمية الرائدة في مجال تطوير الصحة والثروة والمهن "ميرسر"، والشركة المملوكة بالكامل لشركات "مارش آند ماكلينان"، أعلنت عن نتائج مسح جودة المعيشة لعام 2018، الذي صنف بيروت في المرتبة 14 من بين 20 مدينة في الشرق الأوسط ومنطقة شمال افريقيا. وفي المرتبة181 من أصل 231 مدينة في العالم.
ووفقاً للتقرير، فإن عوامل مثل معايير المناخ والمرض والصرف الصحي وسهولة الاتصالات وعوامل أخرى، يمكن أن تؤثر في كثير من الأحيان على نجاح المهمة الأجنبية، علاوة على ذلك، قد تؤدي البيئة السياسية والاجتماعية المحلية والعنف السياسي والجريمة إلى مواقف غير مريحة أو غير ملائمة أو حتى خطيرة. لتشجيع التنقل، هناك حاجة إلى معلومات موثوقة للمساعدة في حساب تعويض المغتربين العادل والمتسق لمواقع ذات نوعية معيشة صعبة.
يمكّن المسح السنوي الرسمي لشركة "ميرسر"، الشركات متعددة الجنسيات وغيرها من المنظمات من تعويض الموظفين بشكل عادل عند وضعها في مهام دولية.
وبحسب تقرير شركة "ميرسر"، تحتاج الشركات متعددة الجنسيات إلى صورة كاملة عن الظروف على الأرض للمساعدة في حساب تعويض المغتربين العادل والمتسق - وهو تحدّ حقيقي في مواقع ذات نوعية معيشة منخفضة. ذلك أن الحصول على المياه الصالحة للشرب ومرافق الرعاية الصحية والهواء النقي والبنية التحتية الجيدة للصرف الصحي تعد من العوامل المهمة التي تساهم في نوعية معيشة المغتربين وعائلاتهم. وتعتبر هذه الخدمات الأساسية ميزة تنافسية رئيسية للمدن والبلديات التي تحاول جذب الشركات متعددة الجنسيات والمواهب والاستثمارات الأجنبية.
فعلى الصعيد الإقليمي، احتلت بيروت المرتبة 14 من أصل 20 مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسبقتها القاهرة التي حلّت في المركز الثالث عشر، وجدة التي حلّت في المرتبة 12، وتبعتها الجزائر التي حلت أيضا في المركز الخامس عشر وطرابلس التي حلت في المركز السادس عشر.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمكنت دبي من تصدّر التصنيف الإقليمي لتحل في المرتبة 74 عالمياً وتبعتها أبو ظبي المجاورة مباشرة، التي احتلت المركز 77 عالمياً. وتضم المدن الأقل تصنيفًا في المنطقة لجودة المعيشة: دمشق التي أتت في المرتبة 225، والخرطوم في المرتبة 227، وصنعاء في المرتبة 229، أما بغداد فقد أتت في المرتبة 231.
على المستوى العالمي، احتلت مدينة بيروت المرتبة 181 من أصل 231 مدينة في العالم. وقد سبقتها بلانتير التي أتت في المركز 180 وسان سلفادور بالمركز 179. وتبعتها كوتونو ومابوتو اللتان كانتا قد صنّفت في المرتبة 182.
ومن الجدير بالذكر أن فيينا تصدرت الترتيب العالمي لعام 2018 للسنة التاسعة على التوالي، تليها زيوريخ التي أتت في المركز الثاني، وأوكلاند وميونيخ في المركز الثالث المشترك.
"أيه. إم. بست": قطاع التأمين اللبناني يظهر مرونة على الرغم من الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة
أعلن تقرير صدر مؤخرا من قبل مؤسسة "أيه. إم. بست" أن قطاع التأمين اللبناني أظهر المرونة واستمر في النمو، وإن كان بمعدّل متدنٍ، على الرغم من أنه في ظروف اقتصادية وسياسية صعبة، ورغم أن قطاع التأمين مجزأ ومكتظ بالمنافسة الكبيرة والمعدلات الطرية في الخطوط الشخصية، فقد ظل مربحًا.
وبحسب مؤسسة "أيه. إم. بست"، فقد واصل قطاع التأمين اللبناني عمله في بيئة مليئة بالتحديات، حيث يتميز تاريخ لبنان بالإنقسامات الاجتماعية والسياسية، إضافة إلى أمور أخرى.
علاوة على ذلك، أدى تجزئة السوق بحسب تقرير شركة "أيه. إم. بست"، إلى ضغوط تنافسية كبيرة لا سيما على خط الحركة التجاري الذي عانى من نسب مشتركة عالية في السنوات الخمس الماضية.
وقد زادت الضغوط على الربحية أكثر من التشوهات التنافسية، مع شركات التأمين المتبادلة التي تستفيد من عدم الإشراف عليها من قبل منظم سوق التأمين، لجنة مراقبة التأمين "ICC"، واقتراح معدلات عدوانية.
وأضافت وكالة التصنيف أن السوق ككل يظهر معدل تغطية الملاءة المالية بشكل مريح يتجاوز متطلبات رأس المال المحلي، علاوة على ذلك، فإن قوة الميزانية العمومية مدعومة بتخصيص استثماري حذر، مع تفضيل شركات التأمين اللبنانية للمحافظ الاستثمارية السائلة، المرجحة نحو النقد والودائع قصيرة الأجل، وفقا لما ورد في تقرير "أيه. إم. بست".
وذكر التقرير أن الملاءة التنظيمية عالية على جدول أعمال الهيئات الصناعية اللبنانية، مع تقدم المحكمة الجنائية الدولية لمشروع إدخال إطار عمل رأسمالي قائم على المخاطرة الذي تراه "أيه. إم. بست" إيجابيا، لأن متطلبات الملاءة التنظيمية الأكثر صرامة من المرجح أن يؤدي إلى زيادة القوة المالية لهذه الصناعة.
وتتوقع مؤسسة "أيه. إم. بست" أن متطلبات أطر الحوكمة المعززة سيصاحب إصلاح الملاءة المالية، بما يتماشى مع ما لوحظ في تنفيذ نظام الملاءة الثانية في أوروبا.
وبحسب تقرير شركة "أيه. إم. بست"، ستستكمل هذه الإجراءات تنظيمًا أكثر قوة لرأس المال مع تعزيز المعايير والقدرات الداخلية داخل شركات التأمين، لا سيما فيما يتعلق برأس المال وإدارة المخاطر.
