أثارت قرارات صندوق النقد الدولي الجديدة بشأن تغيير مواعيد المراجعات بين الطرفين كل ثلاثة أشهر، عوضاً عن المراجعات السداسية المعمول بها سابقاً، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية في تونس بسبب مخاوف من زيادة إحكام الصندوق قبضته على تونس والدفع سريعاً نحو قرارات تلاقي رفضاً كبيراً من النقابات والأحزاب اليسارية والاجتماعية.
ويرى الخبير المالي ووزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة "أن المخاوف من تكثيف المراجعات السنوية من قِبل النقابات والأحزاب الرافضة للصندوق مشروعة، مؤكداً أن تكثيف المراجعات هو دفع ضمني للمسؤولين المكلفين بالملفات المالية والاقتصادية إلى تسريع وتيرة العمل من أجل إتمام الإصلاحات المطلوبة من دون أي تأخير"
وقال حمودة إن القرار سياسي بامتياز، مؤكداً أن كثرة المراجعات تجعل صندوق النقد في وضعية المتابعة اليومية للعمل الحكومي، ما قد يحد من هامش الحركة أو الحرية في اتخاذ قرارات قد تنحرف بمسار الإصلاح أو تؤخره.
