اختتم المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 07" الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الاسكندرية، بعنوان "الإبداع في الموانئ"، بمشاركة مرفأي طرابلس وصور ورئيسة المكتب التمثيلي لإتحاد الموانئ البحرية ونخبة من رجال الموانئ والقطاع البحري والمتخصصين من لبنان ومصر والدول العربية والعالم.
وأكد مدير مرفأ طرابلس احمد تامر ان "التوصيات التي صدرت تصب مباشرة في اطار التعاون والتكامل بين المرافئ اللبنانية واللبنانية- العربية التي اصبحت ركيزة اساسية للحاق بركب التطورات الدولية في ما يخص الموانئ البحرية على الطرق العالمية للتجارة البحرية"، وقال: "نتطلع ليصبح مستقبل أمتنا العربية أفضل في صناعة النقل البحري، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الإبداع والمعرفة اللذين أصبحا من العناصر الهامة في تنمية اقتصاديات الدول".
من جهته لفت رئيس الاكاديمية د. اسماعيل عبد الغفار "ان توصيات المؤتمر السابع أكدت أهمية وحيوية الابتكار والإبداع Innovation، ليس فقط على مستوى الموانئ البحرية ولكن على مستوى الدول ككل"، وقال: "كي يتم التفاعل مع العصر الحالي (عصر المعرفة) لا بد من الدمج بين التنمية المستدامة والبحث العلمي والتنمية المجتمعية".
وأشار الى ان "المؤتمر أوصى بضرورة دمج محور الابتكار والإبداع ضمن برامج التنمية المستدامة ومخططات الدول العربية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتطبيق مفهوم إنترنت الأشياء بالموانئ العربية والاهتمام بإعداد وتأهيل كوادر بشرية مؤهلة لاستخدام نظم إنترنت الأشياء"، مؤكدا ان "الابتكار وضع كرؤية للحكومات العربية للنهوض بقطاع الموانئ والعمليات اللوجيستية مع وضع طرق قياس الابتكار ومؤشرات الأداء وتأثيرها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في صناعة نقل الموانئ".
وقال: "دعا المؤتمر الى الاهتمام بنظم إدارة الطاقة في الموانئ لتحسين كفاءتها وتحويلها لموانئ خضراء صديقة للبيئة، والى وضع السياسات والتشريعات اللازمة لتفعيل نظام"Short Sea Shipping" بين الموانئ العربية للمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين الموانئ العربية بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات والازدحام على الطرق، كما شدد على إدخال معيار عالمي مشترك لنظام التعليم والتدريب البحري وخصوصا في مجالات استخدام التكنولوجيا الجديدة، والابتكارات في مجال النقل البحري، والأخذ بعين الاعتبار التطورات المتوقعة خصوصا في ما يتعلق بالقيادة الذاتية للسفن وتأثيرها على تطوير النظم القانونية والموارد البشرية لمواجهة التطور السريع في التكنولوجيا، العمل على تفعيل حركة المدفوعات المالية الإلكترونية في مجال المعاملات التجارية، خصوصا بالنسبة لمرحلي البضائع لتسهيل ودعم حركة التجارة".
وحث المؤتمر على "الإسراع في إنجاز مشروعات تنمية محور قناة السويس بما يحسِّن من الأداء اللوجستي لدعم المركز التنافسي ومواجهة الطرق البديلة، وتوجيه قدر هام من الاستثمارات لتطوير الموانئ المصرية، خصوصا المطلة على قناة السويس - وتوفير التسهيلات والخدمات المختلفة التي تمكِّنها من جذب أكبر عدد من الخطوط الملاحية للتردد عليها، ومن اجل تضمينها في شبكات الخدمات العالمية".
