أفادت مصادر مصرفية لـ"رويترز"، إن قرضاً للشركة المصرية للإتصالات، أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط، بقيمة 13 مليار جنيه أى ما يعادل 734 مليون دولار، قد توقف، حيث كانت المصرية للإتصالات المملوكة للحكومة بنسبة 80% تسعى للحصول على القرض منذ حزيران الماضي.
وأوضح مسؤول بأحد البنوك التي كانت مشاركة في القرض، إن "البنك المركزى طالب البنوك بإعادة الدراسة الائتمانية للقرض مرة أخرى في ضوء الميزانية الجديدة للشركة وتوقعات الأداء بعد حصولها على رخصة الجيل الرابع للمحمول وتحديد احتياجاتها الحقيقية للقرض وقدرتها على السداد في ضوء التدفقات النقدية".
وقال مسؤولان بقطاع الائتمان ببنكين من المشاركين في القرض لـ"رويترز"، إن القرض يعتبر توقف بعد مطلب البنك المركزي بعمل دراسات جديدة مع الشركة ومعرفة مدى احتياجاتها بالضبط وهل التدفقات النقدية لديها تكفى للسداد، وقال أحد المصادر: "طلب البنك المركزي عمل دراسات جديدة يعنى توقف القرض".
