تلقت شركات الصرافة في الإمارات أوامر من البنك المركزي برفع معايير عملها، بعد أن قطعت عدة بنوك العلاقات معها بسبب مخاوف بشأن مخاطر تدفقات مالية غير قانونية.
وأصبحت الإمارات مركزا عالميا لتحويل العملات الأجنبية ونقل الأموال من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأجزاء من أوروبا وإلى تلك المناطق بفضل العمالة الوافدة الضخمة في البلاد ونمو قطاعي الأعمال والسياحة.
لكن بعضا من شركات الصرافة العاملة في البلاد البالغ عددها نحو 125 شركة يواجه صعوبات في السنوات الأخيرة مع تنامي عدد بنوك المراسلة بالدولار الأميركي، التي يتم الاعتماد عليها في تسوية التعاملات بالدولار، وقطع عدد من البنوك المحلية العلاقات مع تلك الشركات. وعادة ما تعزو البنوك ذلك إلى تكاليف الامتثال الباهظة اللازمة لضمان أنها لا تعمل مع شركات صرافة تقوم بغسل أموال.
وقالت مصادر مطلعة إن المعايير تشمل مطالبة شركات الصرافة بتعيين مسؤول عن الامتثال وأن تفحص وتسجل هوية المرسلين والمستقبلين لجميع تحويلات الأموال. وفي الوقت الحالي فإن شركات الصرافة غير ملزمة بهذا سوى بالنسبة للمعاملات التي تزيد عن ألفي درهم (545 دولارا).
واضافت إن تحويلات الأموال بين شركات الصرافة في الإمارات ينبغي أن تتم عبر نظام التحويل الإلكتروني للبنك المركزي بدلا من إتمامها نقدا.
وقالت المصادر إن شركات الصرافة أُبلغت أيضا بتجنب النقد في التعاملات المرتبطة بالتجارة وأن تنفذ فقط معاملات للمؤسسات الخيرية وغيرها من الجمعيات التي لديها تصريح من الحكومة بجمع التبرعات وتحويل الأموال إلى الخارج.
