وافق ​الرئيس الصيني شي جين بينغ​ ومسؤولون كبار آخرين على قواعد تنظيمية جديدة لقطاع إدارة ​الأصول​ البالغ حجمه 15 تريليون دولار وإنشاء ​محكمة​ مالية في ​شنغهاي​ وخطط لتعميق الإصلاح.

وفي تشرين الثاني الماضي، أصدر ​البنك المركزي الصيني​ مسودة قواعد لقطاع إدارة الأصول في البلاد لسد ثغرات بالقطاع.

وتأتي موافقتهم في إطار حملة واسعة على مخاطر النظام المالي الصيني حيث تسعى السلطات للسيطرة على قطاع يزداد تعقيدا على نحو سريع متأثرا بمنتجات ظل مصرفية و​إقراض​ يتجاوز الميزانية.