انتقل الكلام السياسي - الاقتصادي والمالي العالي النبرة حول مسألة الافلاس الاقتصادي الى القطاع المصرفي اللبناني من حيث اولا ارتفاع في الطلب على العملة الاميركية وثانيا لناحية المراجعات الكثيفة التي تلقتها ادارات ومراكز المصارف في الساعات الماضية والتي تستوضح حقيقة ما يتردد عن الافلاس الاقتصادي والمالي.
وقالت مصادر مصرفية للاقتصاد ان الوضع قد يتطور الى مرحلة متقدمة لناحية ارتفاع كبير في الطلب على الدولار والعودة الى التحول من الليرة الى الدولار لاسيما من قبل اصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة وذلك على غرار ما شهده لبنان في تشرين الثاني الماضي غداة الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة سعد الحريري.
وقالت المصادر انه من الافضل عدم التداول في الشأن الاقتصادي والمالي من قبل اهل السياسة، وتاليا ترك هذه المسألة الى من يعنيهم الامر، ونعني بذلك مصرف لبنان ووزارة المال والقطاع المصرفي.
وردا على سؤال حول قدرة المصارف ومصرف لبنان على تأمين الاستقرار النقدي وفق كل ما يحصل على المستوى السياسي، قالت المصادر ان مصرف لبنان كما المصارف على جهوزية تامة لمواجهة الامر المستجد على الساحة المالية والنقدية، لكن هذا لا يعني ان هذه القدرة متوفرة الى ما لا نهاية، لذلك على اهل الحكم الترفّع عن الخوض في امور خطيرة مثال الملفات الاقتصادية والمالية وعلى الحكومة اعلان نوع ما من حال الاستنفار الاقتصادي والعمل بشكل جدي على اصلاح المالية العامى لناحية وقف الهدر والمزاريب المالية وتخفيض ابواب الانفاق والتوجه اكثر باتجاه الانفاق الاستثماري.
