افاد التقرير الصادر عن "​بنك عودة​" من الفترة الممتدة من 19 إلى 25 آذار، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.3% في 2018، وبمعدل 2.9% في 2018-2022، وفقا لما صدر مؤخراً عن وحدة المعلومات الاقتصادية.

ويعتبر هذا النمو أقل من مستويات ما قبل عام 2012، مما يعكس عدم الاستقرار الداخلي والإقليمي. أما ارتفاع أسعار النفط العالمية التي مازالت ضعيفة، والتي تقترن بمخاوف السعودية السياسية بشأن لبنان، يعكس الحد من مدى الانتعاش في المعونات والاستثمارات وتدفقات التحويلات من الدول المصدرة للنفط، على الرغم من أن الدعم الغربي والمتعدد الأطراف سيأتي.

وفي ظل هذه الخلفية، سيستمر توقف الاستهلاك والاستثمار الخاصين، كما ستظل الصادرات الصناعية والزراعية محصورة بسبب ارتفاع تكاليف التأمين وطرق التجارة البديلة الباهظة بسبب الحرب المستمرة في سوريا، بحسب وحدة الاستخبارات الأوروبية.

وقد تقوضت محاولات الحكومة لإعادة إحياء عملية صنع السياسة بشكل متكرر بسبب الأزمات السياسية والمصالح الراسخة لمختلف الجماعات الطائفية. وحقق الإصلاح الضريبي بعض التقدم ولكن من المرجح أن تتأخر عملية خفض النفقات الوزارية وإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية أعمق، حتى وقت لاحق في فترة التنبؤ.

ومن شأن القيود السياسية أن تكفل هيمنة تدابير وقف الفجوة بدلاً من التخطيط على المدى الطويل على وضع السياسات بشكل عام، مع بقاء البنى التحتية متأثرة بشدة. وتحاول الحكومة الحفاظ على حملة إصلاحية من أجل جذب معونات جديدة من المانحين والاستثمار لدعم خططها لتطوير البنية التحتية الضخمة، لكن الداعمين الأجانب سيقومون بصرف الأموال ببطء بسبب الإخفاقات السابقة في السياسات.

ووفقا لوحدة الاستخبارات المالية، ارتفعت أسعار المستهلك بشكل حاد في عام 2017 مدفوعة بارتفاع أسعار السلع العالمية، التي غذت ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل والمرافق بعد فترة طويلة من الانكماش. وسيستمر الضغط الديموغرافي من وجود اللاجئين في ممارسة الضغط التصاعدي على المدى القريب على الإيجارات وأسعار المساكن، على الرغم من أن هذا من شأنه أن يهدأ مع بدء أعداد صغيرة في العودة إلى ديارهم، حسب نفس المصدر.

وبحسب التقرير، سوف يصل التضخم إلى 4.6% في عام 2018، مما يعكس الزيادات الأخيرة في معدلات الضرائب وارتفاع أسعار النفط، قبل أن يتراجع إلى معدل سنوي 3.696 في 2019-22، مدعومًا بالاتجاه التصاعدي نسبيا في أسعار السلع العالمية (على الرغم من الارتفاع الطفيف في عام 2021)، إضافة إلى انخفاض ضغوط الأسعار المحلية، بافتراض وصول عدد كبير من اللاجئين العائدين إلى سوريا، وفقاً لوحدة المعلومات الاستخبارية (EIU)، اما الليرة اللبنانية ستبقى مربوطة بالدولار الأميركي ضمن نطاق من (1،501-1،314 ليرة لبنانية) طوال فترة التوقعات.

وأخيرًا وليس آخرًا، أدت الطفرة في الإنفاق على الواردات في نهاية عام 2017، الى انحراف في البيانات التجارية، وتتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية انخفاض الإنفاق على الواردات في عام 2018. وبشكل عام، فإن وجود صراع أكثر احتواء في سوريا سيساعد على دعم التحسن التدريجي في أداء الصادرات في لبنان. ومع ذلك، فإن عجز تجارة البضائع سيظل كبيرًا، حيث ستتوسع فاتورة الواردات الكبيرة مرة أخرى اعتبارًا من عام 2019. وتتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية أن يبلغ متوسط ​​عجز الحساب الجاري 16.3% من إجمالي الناتج المحلي سنويًا في 2018-22 ، وهو انخفاض حاد مقارنة مع عام 2017.

 

 

مبيعات الأسمنت تنخفض بنسبة 1.9% في أول شهر من عام 2018

 

اظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان أن تسليم الأسمنت، وهو مؤشر متزامن لنشاط البناء، انخفض بنسبة 1.9% سنوياً في الشهر الأول من عام 2018.

وسجلت شحنات الأسمنت فعليًا حوالي 274،856 طن في الشهر الأول من عام 2018، بانخفاض عن 307،491 طن في الشهر المقابل من عام 2017.

تجدر الإشارة إلى أن تسليم الأسمنت وصل إلى 5،148،615 في عام 2017، من 5،247،110 طن في عام 2016.

 

 

إنتاج الكهرباء يرتفع بنسبة 5.4% في أول شهر من عام 2018

 

اظهرت البيانات التي نشرها مصرف لبنان أن إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 5.4% على أساس سنوي في الشهر الأول من عام 2018. وبلغ إجمالي الإنتاج 1،254 مليون كيلو وات في الساعة في الشهر الأول من عام 2018، ارتفاعًا من 1،190 مليون كيلو واط في الساعة، في الشهر الأول من عام 2017.

وفي نظرة إلى الوراء، ارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 14.5% العام الماضي من 13129 مليون كيلووات في عام 2016 إلى 15.030 مليون كيلووات في عام 2017.

 

 

لبنان يحتفل بعيد ميلاده الثامن والستين بين سكان العالم البالغ عددهم 156 بلداً

 

وأشار التقرير الى احتلال لبنان المرتبة 88 بين أسعد السكان من بين 156 دولة حول العالم خلال الفترة 2015-2017، وشمال إفريقيا (MENA)، وذلك وفقا لـ"تقرير السعادة العالمية 2018" الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

ويصنف تقرير "World Happiness Report 2018" 156 دولة حسب مستويات السعادة، و117 دولة حسب سعادة مهاجريها. والتركيز الرئيسي لتقرير هذا العام، بالإضافة إلى تصنيفه المعتاد للمستويات والتغيرات في السعادة في جميع أنحاء العالم، يكمن في الهجرة داخل البلدان وفيما بينها.