أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل أن هيئة إدارة قطاع البترول تقوم بدراسة أسس الاستكشاف التي قدّمتها الشركات والتي سيتم رفعها إلى وزير الطاقة للموافقة عليها أو إدخال التعديلات التي تراها الهيئة والوزارة مناسبة، ويترافق ذلك مع تقديمات الشركات لميزانيتها السنوية وكل الشروط التي يتطلّبها القانون. وهذا الأمر هو نتيجة مشوار طويل بدأ مع وضع مسودة قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية ومن ثم إقراره في 17 آب 2010 في مجلس النواب، مشيراً إلى الورشة الكبيرة التي أطلقها الوزير جبران باسيل في هذا القطاع الذي كان منسياً ومهملاً لسنوات طويلة.
وقال، خلال "ملتقى النفط والغاز في شرق المتوسط OGE ": أتت كل الأنظمة والقواعد التي ترعى الأنشطة في القطاع البترولي حيث أصدرت الحكومة اللبنانية 27 مرسوماً أضف إليها الدراسات البيئية والمسوحات الجيوفيزيائية حيث أنّ لبنان هو الدولة الوحيدة التي أجرت هذه الدراسات وقامت بتحليل نحو 80% منها، إضافة إلى قيام الدولة بنمذجة لحوض الشرق المتوسّط كوّنا من خلالها فكرة واضحة عن مكوّنات قعر مياهنا البحرية.
وأشار إلى أنّ كل هذه الأعمال أدت إلى إطلاق دورة التراخيص في 2 ايار 2018 باستثناء إقرار مرسومين وهما مرسوم تقسيم المياه البحرية إلى بلوكات ومرسوم نموذج عقد الاستكشاف والإنتاج ما أضاع على لبنان فرص كثيرة حيث كان وقتها سعر النفط مرتفع وميزانيات الاستكشاف عند الشركات أكبر بـ 58% مما كانت عليه في 2017، لذلك بعد انتخاب فخامة الرئيس ميشال عون تعهدّ الرئيس في خطاب القسم بإنهاء ملف النفط فكان البند الأول في أول جلسة لمجلس الوزراء إقرار هذين المرسومين وبالفعل تم اقرارهما في مجلس الوزراء، وأدّى ذلك إلى تقدّم كونسورتيوم لبلوك 4 وبلوك 9.
وأضاف: "كان الهدف من إطلاق دورة التراخيص هو تثبيت حقنا باستثمار مواردنا البترولية على كامل مساحة مياهنا البحرية وتحقيق اكتشاف تجاري بشكل سريع".
وتابع الوزير: "إنّ النتائج التي أفضت إليها دورة التراخيص هي: عرضين جادين على بلوك 4 في الوسط وبلوك 9 على الحدود الجنوبية والهدف الآخر تمثل بعدد الآبار التي تعهدت الشركات بحفرها في فترات الاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية وهو من شأنه إيصالنا إلى استكشاف سريع وذلك عوضاً عن التنوع الجيولوجي الذي تعهّدت الشركات الحفر فيه إذ أنّ التعهدات ليست حفر فقط في الطبقات الرملية بل هناك تعهدّ بالحفر في الطبقات الكلسية التي تم اكتشافها في حوض البحر المتوسط مثل اكتشاف حقل "ظهر" في مصر والاكتشاف الجديد في المياه البحرية القبرصية. كذلك حصلنا في البلوك 4 على حصة إجمالية للدولة هي 8 نقاط وأعلى من المستوى العالمي بالمقارنة مع 100 دولة أخرى".
وهذا يشير إلى وفرة الموارد الهيدروكربونية في المسوحات الجيوفيزائية التي تمت بأغلبيتها في وقت الأزمة السياسية حيث انّ دول كثيرة في المنطقة أطلقت دورة التراخيص قبل إعداد المسوحات الجيوفيزيائية ومن بينها قبرص وهذا الأمر من شأنه تقصير مدة الاستكشاف ويأخذنا بسرعة إلى الإنتاج، وهذا الأمر مثبت أيضاً بأمور أخرى حيث قامت الدولة اللبنانية بشراء الأقمار الاصطناعية من إيرباص عبر السنوات والعقود والتي أظهرت بقع زيت ثابتة في المكان والزمان وعندما نضعها فوق الخرائط الجيوفيزيائية تكون فوق ما يسمى بالمداخل التي يحدث فيها الترويح وهو أمر حسّي ومؤشر مباشر لوجود الموارد الهيدروكاربونية.
ولفت إلى أن: "المؤشر الثاني هو ثقة الشركات بمنظومة الحوكمة التي وضعتها الدولة اللبنانية وهي النتيجة التي أفضت اليها مراجعات منظومة الحوكمة التي قامت بها الوكالات والمنظمات العالمية، وهذه المنظومة مؤلفة من 3 مستويات هي: هيئة إدارة قطاع البترول، والوزير، ومجلس الوزراء".
وأوضح إلى أنّ الوزير تخلّى عن صلاحياته لصالح مجلس الوزراء حيث اخترنا الشفافية في هيكلية منظومة الحوكمة اللبنانية في قطاع البترول، وهذا الأمر تطّور من خلال نشر نموذج عقد الاستكشاف والإنتاج في الجريدة الرسمية رقم 4 من العام 2017 موقّع ومختوم من الشركات.
وأضاف أن "لبنان كان أول دولة اعلنت عن نيتها الانضمام الى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية (EITI) حتى قبل نضوج قطاع البترول فيه، وهذه المبادرة تخلق شراكة بين ثلاث أطراف هي هيئة إدارة قطاع البترول، الشركات الحاصلة على تراخيص الاستكشاف والإنتاج، المجتمع المدني".
وقال: "نحن لدينا التصميم على حماية القطاع من الفساد والمفسدين وعن منتحلي صفة محاربة الفساد، وكشف الوزير عن انه في العام 2019 سيتم حفر أوّل آبار ويكون لدينا أول اكتشاف تجاري ونذهب لتطوير الحقول وانتاج النفط، ونحن نعول على القطاع ليصبح قاطرة للاقتصاد اللبناني من خلال تأمين مصدر طاقة محلي أقل تكلفة وأقل تلويثاً، كما مصممون على تعظيم المكون المحلي من خلال ادارة رشيدة وخلق قيمة للأجيال الحالية والمقبلة وتأمين عناصر جذب الاستثمار، وهذا القطاع يجب أن يكون نموذجاً يحتذى به للقطاعات الأخرى".
وختم الوزير قائلاً: المشوار البترولي انطلق ولبنان دخل رسميا في نادي الدول النفطية، وكلّنا ثقة ان التعاون بين الحكومة والخبراء والمجتمع المدني سيحمي القطاع التي نتمنى له كل النجاح والازدهار.
ومن ثم تحدّث أمين عام منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" عباس النقي وقال: "نبارك للبنان الاستكشافات الأخيرة المتخذة في نشاط الاستكشاف وإنتاج النفط في القاطعين 4 و 9 في المياه الإقليمية اللبنانية في أول جولة تراخيص للنفط والغاز في البلاد لكونسورتيوم يضم "توتال" الفرنسية و"ايني" الإيطالية و "نوفاتك" الروسية، ويتوقع أن تبدأ عمليات الحفر استكشافية لآبار النفط والغاز بالبحر قريباً، بأذن الله تعالى، متمنياً أن تساهم تلك المشروعات في دعم الاقتصاد اللبناني.
وأضاف النقي: "لا شك أن تلك الخطوات ستسرع من دخول لبنان إلى نادي الدول المنتجة والمصدرة للبترول والغاز في المستقبل القريب. مشيراً إلى أن لبنان يتمتع كغيره من الدول العربية بوفرة في مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة والتي هي بحاجة إلى الاستغلال الأمثل لتحقيق أمن الطاقة مما يمهد الطريق أمام تنمية اقتصادية وقوية ومستدامة تكون لها تأثيرات إيجابية على اقتصاد البلاد بشكل عام وعلى المواطن بشكل خاص".
أما رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية محمد شقير فألقى كلمة جاء فيها: "في الأسابيع الأخيرة كان لي الشرف المشاركة في العديد من المؤتمرات التي تعنى باقتصادنا الوطني، وقد شعرت باندفاع قوي للمشاركة بفعالية فيها، لأنها أعطتني الأمل بطي صفحات المعاناة والألم، والبدء بمرحلة جديدة مشرقة وواعدة للبلد وأبنائه. فمن مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية في لبنان والملتقى التحضيري لمؤتمر سيدر، نصل اليوم إلى هذا المؤتمر الذي يبحث موضوعاً وطنياً واستراتيجياً له علاقة بالصميم بمستقبل لبنان الاقتصادي والمالي".
وأوضح أنه: "لا بد من التنويه بهذا التضامن العريض لحماية ثروتنا الوطنية. واليوم كلنا أمل مع الأعمال التحضيرية التي تقوم بها الشركات الملتزمة واقتراب تقديمها برنامج عملها حيال التنقيب، أن نكون أصبحنا أمام مرحلة جديدة أكثر جدية وتجعلنا ندخل بالمباشر في عملية التنقيب التي انتظرناها عشرات السنين. اليوم يمكننا القول، أن الاندفاع الحاصل تجاه مختلف الملفات الاقتصادية الأساسية وترابطها بعضها ببعض سيؤدي في النهاية الى ظهور نتائج ايجابية تكون محط رضى اللبنانيين. فالبداية ستكون مع حشد أكثر من 50 دولة ومنظمة ومؤسسة دولية لدعم برنامج لبنان لتطوير بنيته التحتية في مؤتمر سيدر، وبعدها البدء بورشة تلزيم المشاريع، إلى البدء بعملية التنقيب. نعم بكل فخر سيكون لبنان أمام مرحلة جديدة من تاريخه".
وقال: "لن أتحدث كثيراً عن الفوائد المرجوة من البدء بالتنقيب، فهي بكل تأكيد كثيرة وتطال الكثير من القطاعات، إنما سأركز على ان المباشرة بهذه العملية ستؤدي فوراً إلى تحسين ثقة المواطن ببلده، وهذا أهمّ أمر بالنسبة لنا، وكذلك ستؤدي إلى تغيير جذري في نظرة العالم الى لبنان. ومما لا شك فيه، أن أول اكتشاف للنفط أو الغاز في مياهنا الإقليمية سيؤدي إلى قلب الواقع الاقتصادي والمالي والاجتماعي رأساً على عقب".
وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي: "ينعقد هذا الملتقى ولبنان على وشك الانطلاق في مسيرة كبيرة قد تغير في طبيعة اقتصاده وتحمل معها أبعاداً هامة. وما يبشر بذلك أن لبنان حقق إنجازاً ملفتاً من حيث تمكنه في الدورة الأولى للتراخيص من توقيع اتفاقيتين للاستكشاف والانتاج مع كونسورتيوم يضم ثلاثة من كبريات الشركات العالمية هي: توتال الفرنسية، إيني الإيطالية ونوفاتك الروسية. وهذا يدل أولاً على الثقة بالمنظومة التشريعية والتنظيمية التي وضعها لبنان لقطاعه النفطي والتي تمتاز بمعايير عالية من الشفافية والحوكمة، ويؤكد ثانياً، أهمية ما قامت به وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول وعلى مدى سنوات، ما وفر للشركات معلومات شبه مؤكدة على وجود موارد ضخمة من النفط والغاز".
وأضاف: "حسناً فعل لبنان بتلزيم البلوك رقم 9 الواقع على حدوده الجنوبية، فهي خطوة تسهم في تثبيت حقوقنا في مياهنا البحرية وفقا لترسيم الحدود الذي أعلنه لبنان وتم إبلاغ الأمم المتحدة به، وخيرا يفعل بالسعي إلى إنهاء ترسيم الحدود مع قبرص ولاحقاً مع سوريا.
وباختصار، فإن مجرد بدء مرحلة الاستكشاف والحفر في العام المقبل وبدء الاستعداد لها من قبل الشركات المعنية قبل نهاية السنة الحالية سيكون له وقع هام على الثقة بالاقتصاد اللبناني أولاً وسيعني واقعاً البدء بضخ مئات الملايين من الدولارات فيه ستتوجه بشكل أساسي لقطاع الأعمال المحلي. ويمكن هنا إيجاز بعض ما يمكن توقعه من إيجابيات في المدى القصير:
أولاً: هناك عنصر الثقة المتجددة أو المتزايدة بلبنان من مجرد دخول ثلاث شركات عالمية في تعاقد طويل الأمد معه وضخ استثمارات كبيرة فيه. وسيستتبع ذلك من دون شك دعماً إضافياً للبنان من حكومات هذه الشركات. ومفعول هذه الثقة سيمتد للقطاع الخاص المحلي كما الاستثمار الأجنبي، ومن غير المستبعد أن تبدأ مؤسسات التصنيف السيادي العالمية بإعادة النظر في تصنيفها للبنان.
ثانياً: ستبدأ شركات الكونسورتيوم دون تأخير بالتحضير لإطلاق عملياتها مع ما يتطلبه ذلك من بناء قواعد على الشاطئ اللبناني وافتتاح مكاتب لها وتأمين المساكن للإداريين والتقنيين، واستيراد السلع والخدمات وإنشاء أو استئجار المستودعات ووسائل النقل والشحن البري والبحري والعديد من الخدمات اللوجستية.
ثالثاً: من الواضح أن كل ما سبق سيحرّك الاقتصاد اللبناني في مختلف قطاعاته التجارية والخدماتية والعقارية والمصرفية وقطاع الأعمال بمجمله، ومن خلال مقتضيات القانون ستحتاج شركات الكونسورتيوم إلى توقيع عشرات أو مئات العقود من الباطن في مختلف المجالات. كما يلزم القانون الخاص بقطاع النفط شركات الكونسورتيوم الحالية وأية شركات أخرى مستقبلاً الاستعانة بعمالة لبنانية بنسبة 80 في المئة.
رابعاً: سيؤدي نشاط الشركات الفائزة وجميع الشركات والمؤسسات الأخرى التي ستوفر السلع والخدمات لها إلى نمو قد يكون ملحوظاً في الإيرادات الضريبية، وهو ما قد يسهم، وإن على نطاق محدود، في تحسين وضع المالية العامة".
وختم قائلاً: في هذا السياق نعلن بأن مجموعة الاقتصاد والأعمال تعد لعقد ملتقى إقليمي دولي حول الطاقة المتجددة في شهر شباط من العام 2019".
