جدد البنك المركزي العماني تأكيداته على ضرورة الحذر وتجنب التعامل مع العملات الافتراضية، لعدم قانونيتها وللمخاطر العالية التي تترتب عليها متمثلة في التذبذب الكبير في قيمتها وإمكانية استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، إضافة إلى عدم التزام أي بنك مركزي أو حكومة في العالم بتبديل قيمتها مقابل النقود أو الذهب أو مقابل سلع عالمية متداولة.
وقال سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: لا توجد في الوقت الحالي سياسات ولوائح تنظم العملات الافتراضية أو المشفرة، مناشدا توخي الحذر عند التعامل في مثل هذه العملات، مؤكدا أن البنك المركزي لا يتحمل أي مسؤولية أو تبعات نتيجة لذلك.
وأوضح أن البنك المركزي لم يتلق أي بلاغات بهذا الخصوص حتى الآن وهو يتابع أي تعامل خاطئ في هذه الحالات.
وأضاف: "إن البنك تلقى العديد من المطالبات من قبل شركات تعمل في هذا المجال للسماح بها إلا أنه تم رفضها تماما، نظرًا لأن الأنظمة والقوانين السارية بما في ذلك القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000 لا تسمح بتداول العملات الافتراضية مثل البيتكوين".
ودعا العمري إلى تجنب التعامل مع العملات الافتراضية لعدم قانونيتها والمخاطر العالية التي تترتب عليها بما فيها القيمة وإمكانية استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة والإلكترونية.
