اعتبرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير إنه يتعين على سويسرا بذل المزيد من الجهد بأسرع وقت لحماية المبلغين عن الفساد ووقف أنشطة غسل الأموال والرشوة.
وبعد إجراء تحقيق لمدة عام، قالت المنظمة إن الشركات والمحامين ومسؤولين في سويسرا يجب أن يواجهوا عقوبات أشد على ارتكاب أو تسهيل الرشوة التي تحدث في الخارج.
وتابعت المنظمة أن سويسرا لديها مخاطر مرتفعة متعلقة بالفساد بسبب وجود عدد كبير من المؤسسات الدولية العامة وقطاع مالي كبير يقدم خدمات للعملاء من الخارج.
وأكدت أنه رغم استضافة الدولة لقطاعات دولية من المحتمل تعرضها للفساد، إلا أنها لا تملك إطارا قانونيا لحماية المبلغين عن المخالفات.
