تخطط الجزائر لتقديم حوافز ضريبية في قانون جديد للطاقة يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات، كما تجري محادثات مع شركات طاقة أجنبية من بينها "بي.بي" و"أناداركو" لاستغلال احتياطاتها من الغاز الصخري.
والجزائر عضو منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ومورّد رئيسي للغاز إلى أوروبا، لكن تنامي الاستهلاك المحلي يؤثر سلباً على صادرات الطاقة، المورد الرئيسي لميزانية الحكومة.
وفي محاولة لوقف التراجع، شرعت وزارة الطاقة في إعداد مسودة تعديلات لقانون الطاقة، متعهدة بمزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب.