تخطط ​الجزائر​ لتقديم حوافز ضريبية في قانون جديد للطاقة يهدف إلى جذب مزيد من ​الاستثمارات​، كما تجري محادثات مع شركات طاقة أجنبية من بينها "بي.بي" و"أناداركو" لاستغلال احتياطاتها من ​الغاز الصخري​.

والجزائر عضو منظمة الدول المصدرة للنفط ​أوبك​ ومورّد رئيسي للغاز إلى أوروبا، لكن تنامي الاستهلاك المحلي يؤثر سلباً على صادرات ​الطاقة​، المورد الرئيسي لميزانية الحكومة.

وفي محاولة لوقف التراجع، شرعت وزارة الطاقة في إعداد مسودة تعديلات لقانون الطاقة، متعهدة بمزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب.