تدرس مجموعة من رجال المال والاعمال والاستثمار في ​لبنان​ امكانات وجدوى انشاء ​صندوق استثماري​ تخصص موجوداته للدخول في عمليات ​اعادة اعمار​ البنى التحتية في لبنان من بوابة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويعمل اصحاب هذا الطرح على اساس توفير التمويل اللازم للصندوق عن طريق مساهمات واكتتابات محلية وعربية ودولية على الا ​يقل​ راس المال التمويلي للصندوق عن 100 مليون دولار اميركي. 

ويؤكد اصحاب هذا الطرح على ان ​القطاع الخاص​ اللبناني وفي مقدمه ​القطاع المصرفي​ قادر على تأمين مساهمة كبيرة وفورية للصندوق المقترح الذي يهدف في مرحلة لاحقة الى رفع رأسماله الى نحو مليار دولار بعد دخوله عمليات المساهمة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية.

الجدير ذكره ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يوفّر للقطاع الخاص المساهمة في أي مشروع ذو منفعة عامة عن طريق التمويل والادارة واحدى العمليات التالية على الاقل: ​التصميم​، الانشاء، التشييد، التطوير، الترميم، التجهيز، الصيانة، التأهيل والتشغيل.

الجدير بالذكر ايضاً ان الحكومة انجزت دراسة حول مشاريع البنى التحتية المفترض تمويلها في مؤتمر "سيدر 1" المقرر عقده في 6 نيسان المقبل بباريس.