استضافت ​كوثر حنبوري​ معدة ومقدمة "​الإقتصاد في أسبوع​" عبر أثير "إذاعة ​​​​​لبنان​​​​​" في حلقة هذا الأسبوع​ تحت عنوان "مطالبة الحكومة بوضع إصلاحات حيوية تعزز ثقة ​المجتمع الدولي​: ماذا عن ثقة ​​القطاع الخاص​​ اللبناني للمشاركة؟"، ​رئيس تجمع​ رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم د. ​فؤاد ​زمكحل​​، الذي أشار إلى أن "القطاع الخاص يقدم التحية لهذه المؤتمرات وخاصةً أن لبنان في السنوات الأخيرة فقد مرتبته في سلم الأولويات الإقليمية والدولية نتيجة ​الحروب​ التي كانت تحيط به...أما اليوم فنلحظ هذا الإهتمام من ​الرئيس الفرنسي​ إيمانويل ماكرون مبرهناً أنه حلف حقيقي...لكن يجب أن نكون واقعيين ونذكر أنفسنا ان هذه ​المساعدات​ والمؤتمرات ليست مجاناً ولا بسهولة".

وأضاف زمكحل أنه "علينا كلبنانيين وخاصةُ في الشق السياسي ان نتوجه الى المؤتمر يداً واحدة، فكرة واحدة وبرنامج اقتصادي واضح"، مشيراً إلى أن المؤتمر لن يقدم هبات بل ​ديون​ "ونحن اليوم لا نريد زيادة الدين العام من 77 مليار دولار الى 100 مليار دون خلق نمو ووضع برنامج يعيد هذه الأموال التي سيتم تقديمها للبنان".

وقال: "​نعم​ نحن متفائلون بهذه المؤتمرات لكن علينا التأكد من ان هذه الأموال ستتجه بشكل خاص لتمويل القطاعات الإنتاجية"، لافتاً إلى أهمية تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث "يتم توفير ثلث ال​موازنة​ التي تمثّل نسبة الهدر كما يتم توفير مليارين دولار عن الدولة".

وأوضح د. زمكحل ان المشاريع المقترحة وأكثرها في قطاعات الإتصالات والطرقات سيستغرق تنفيذها سنوات عديدة وكلما كان التنفيذ جارٍ فإن المجتمع الدولي سيساعد لبنان، مضيفاً ان المشكلة التي واجهها لبنان في مؤتمرات ​باريس​ الثلاث سابقاً كانت عدم التنفيذ "المشاريع موجودة والنية موجودة لكن في لبنان لدينا مشاكل في التشريع والتطبيق وخاصّةً التغيير"، مشيراً إلى أهمية تشكيل الحكومة بعد الإنتخابات النيابية للمباشرة بتنفيذ تعهدات لبنان في "سيدر": "يجب ان يكون هناك سلطة تنفيذية واضحة".

وأكد ان القطاع الخاص اللبناني "سيكون أول الداعمين...عندما نقول شراكة بين قطاع خاص وعام فهي شراكة بين الشركات الخاصة اللبنانية في لبنان والمغتربة وغيرها، ولكن يجب ان يكون لدينا ثقة بأن الدولة ستشاركنا وستدافع بطريقة واضحة عن الأموال التي سيتم استثمارها في رؤية اقتصادية واضحة".

وأضاف: "لا ننسى ان الذي منعنا من الحصول على أموال مؤتمرات باريس السابقة هي الإصلاحات، و​الموازنة​ التي سنذهب بها الآن الى المؤتمر ليست موازنة واقعية ولم تتضمن الإصلاحات التي طالبنا نحن بها من مشروع ​الكهرباء​ وهو الأهم، الى زيادة الجباية التي بدلاً منها تمت تسوية تضم كل السنوات الى سنة 2016 أي تم وضع من تهرّب من ال​ضرائب​ ومن دفعها بسلة واحدة..كما ان كافة مشاريع وزارة التنمية التي كانت موجودة في العام 2018 تم تجزئتها على السنوات 2019، 2020 و2021 وهو أمر غير منطقي، بالإضافة الى إعادة هيكلية الدولة ووقف ​التوظيف​ الوهمي والمذهبي والذي سيعود بنا الى سلسلة الرتب والرواتب. كما طبنا بالتدقيق المالي الداخلي والخارجي لكافة المناقصات وهذا أمر لم يحصل".

وقال د. زمكحل: "في الموازنة نريد أرقام ورؤية اقتصادية ببرنامج اقتصادي ليتمكن المواطنون والشركات من محاسبة الدولة وليس العكس"، مشيراً الى ان عدم فرض ضرائب جديدة ليس بالإنجاز "ليس هناك في العالم بلد يفرض ضرائب جديدة كل ستة أشهر...".

"المؤتمرات مهمة...لكن لن يحل مشكلتنا سوى التركيز على الشق الداخلي، أي أن يكون لدينا مجلس نواب فعّال، تشريع وسلطة تنفيذية يتم تشكيلها بأسرع وقت ممكن لتطبيق ما تم التعهد به في مؤتمر سيدر ونحن كقطاع خاص واجبنا ان نمد يد العون للدولة ولكل مؤتمر يقدم لنا الدعم".

ورداً على سؤال حنبوري عن دعوة وزير المالية علي حسن خليل الى عدم تعليق الأمل الكبير على مؤتمر "سيدر"، قال زمكحل: "الأمل هو ان السلطات الدولية لديها النية لمساعدة لبنان بالإجتماع وإعطائنا الرؤية لكن في النهاية المؤتمر وحده لن ينتشلنا من المأزق الذي نحن فيه ويحقق لنا النهوض الإقتصادي. من هنا أوافق على رأي الوزير في هذا الموضوع. المؤتمر سيحاول ان يضعنا على الطريق الصحيح لكن نحن من سيكون لدينا 365 يوم للتطبيق ووضع برنامج التنفيذ...يجب ان نستحق هذا الدعم ونبرهن ان لدينا الشفافية والإدارة الرشيدة...وأعود وأشدد ان المؤتمر سيقدّم ديون بفوائد متدنية ولن يقدّم هبات".