يخطط صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني لإنفاق مبالغ تتجاوز الـ130 مليار ريال، بمثابة إنفاق استثماري داخل السعودية خلال العام الحالي، ما يعزز في درجة كبيرة مستوى رؤوس الأموال، التي سيتم ضخها في السعودية.
وقال كبير الاقتصاديين ورئيس إدارة الأبحاث في "جدوى للاستثمار" الدكتور فهد التركي إن هناك حزمة لحفز القطاع الخاص، تركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والإسكان، والتشييد، ونمو الصادرات، وقطاعات أخرى يُنتظر أن تسهم في تعزيز نمو القطاع الخاص. متوقعاً أن يتحسن نمو القطاع الخاص غير النفطي من 0.7% في 2017 إلى 1.1% في 2018، كما توقع تحسن نمو الاقتصاد الكلي، إذ يرتفع إلى 1.5% عام 2018، مقارنة بـ0.7% عام 2017،
