اشارت المديرة التنفيذية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز ديانا قيسي الى ان "المسؤولية في إدارة النفط والغاز لا تقع على الحكومة او البرلمان بل هناك مسؤولية اساسية تقع على عاتق المجتمع المدني كشريك يقظ للبرلمان والحكومة يساعدهما في اختيار النهج الصحيح اي نهج الحوكمة الرشيدة".
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي اقامه التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة في الصناعات الاستخراجية في فندق الـ"سمول فيل" في بدارو.
واوضحت انه لا يمكن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة على قطاع النفط والغاز دون انخراط المجتمع المدني كشريك ورقيب ومسائل.
كما لفتت القيسي الى ان الحوكمة الرشيدة هي المفتاح الذي سيمكن لبنان من تحويل ثرواته الطبيعية الى تنمية مستدامة مضيفة انه لاجل التوصل الى ادارة قطاع النفط والغاز بطريقة رشيدة هناك مبادئ اسياسية يجب ان ترسخ وهي الشفافية والمساءلة والتشاركية وحكم القانون.
وتابعت "ترتكز رؤية التحالف على ايمانه بأن قطاع النفط والغاز سيعزز النمو الاقتصادي الاجتماعي في لبنان ويؤمن بالتالي تنمية وطنية مستدامة وذلك عبر دعم الدولة في تطبيق التزاماتها لمعايير الشفافية والمساءلة في هذا القطاع. كما نؤمن انه على الدولة ان تأخذ الاجراءات المناسبة لانتقال لبنان لاستعمال الطاقة المتجددة."
