قرر بنك الكويت المركزي اللحاق بـ "الفيدرالي" لأول مرة منذ اَذار من العام الماضي، حيث رفع سعر الخصم 0.25% لتصل الى 3%، بعد أن خالف "الفيدرالي" مرتين متتاليتين في حزيران وكانون الأول الماضيين بتثبيت سعر الخصم.
وبرر البنك المركزي اتجاهه الجديد للمحافظة على تنافسية الدينار ولزيادة الاتساق بين أسعار الفائدة لأدوات الدين العام وسندات البنك المركزي والقروض التجارية.
ورغم تثبيت الفائدة في العام الماضي الذي هدف لتحفيز الإقراض وتحريك الاقتصاد، إلا ان النمو الائتماني في البنوك الكويتية يستمر في التباطؤ.
فقد كشفت بيانات الائتمان لشهر كانون الثاني الصادرة عن بنك الكويت المركزي أن الائتمان استمر في التراجع للشهر الرابع على التوالي، أي منذ أيلول الماضي.
وسجلت قيمة التسهيلات الائتمانية خلال شهر كانون الثاني الماضي 35 مليار دينار بتراجع 181 مليون دينار وبنحو 0.5%.
أما النمو السنوي للائتمان فهو بطيء أيضا، إذ سجل نموا بنسبة 3% فقط.
