أوضح مصدر اداري في حديث صحفي ان "سلسلة الرتب والرواتب للمؤسسات العامة ستقرّ تباعاً على غرار سلسلة موظفي مؤسسة الكهرباء، فور انتهاء الروتين الاداري المتمثل بتحويل سلسلة كلّ مؤسسة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تطلب رأي وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية وشورى الدولة".
وفرّق المصدر بين المؤسسات العامة الادارية والمؤسسات العامة الاستثمارية، شارحاً ان "رواتب موظفي المؤسسات العامة الادارية ليست افضل من رواتب موظفي الدولة قبل اقرار السلسلة ولا يتمتع الموظفون بتأمينات أكبر ولا بمعاش تقاعدي وضمان صحي بعد عمر الـ64 عاماً"، لافتاً الى ان "عدد هؤلاء الموظفين لا يتعدى 540 مستخدما وبالتالي فان كلفة سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم لا تُذكر".
