أشارت دراسة أكاديمية إلى أن العاملين المهاجرين بالاتحاد الأوروبي عززوا الأوضاع المالية العامة في معظم دول أوروبا، وعلى رأسها سويسرا وقبرص والنرويج وبلجيكا.
وبيّن البحث الذي أجرته جامعة "أوبسالا" السويدية أن تلك الدول الأربع حققت أكبر استفادة مع استقبالها أعدادا كبيرة نسبيا من العاملين من داخل الاتحاد الأوروبي، بينهم الكثيرون من العاملين المهرة.
وصرح المشارك في إعداد التقريرر افاييل ألسكوج "تظهر تحليلاتنا أنه في معظم دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن مواطني الاتحاد الأوروبي يدفعون مبالغ أكبر قليلا في صورة ضرائب ومساهمات أخرى إلى الدولة مقارنة مع ما يحصلون عليه من خدمات، مما يعني أنهم يحققون مساهمة صافية في الميزانية".
ويشير معدو التقرير إلى أنه أول تحليل كبير للتأثيرات المالية للهجرة الأوروبية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تضم الدول الثماني والعشرين الأعضاء بالاتحاد بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وليختنشتاين.
وأظهر تقرير جامعة "أوبسالا" أن 21 من الدول التسع والعشرين التي شملتها الدراسة تلقت دعما ماليا من الهجرة في الاتحاد الأوروبي فيما سجلت سبع دول في شرق أوروبا وايرلندا خسارة طفيفة لأن مهاجري الاتحاد الأوروبي في تلك الدول عادة يكونون أكبر عمرا أو أقل دخلا.
